|
مروری بر مفاهیم بند دوم سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری
|
| |
|
|
|
چکیده: (3904 مشاهده) |
زمینه و اهداف: سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری به لحاظ پشتوانه شرعی و مبتنی بر قانون اساسی کشور تکلیفی حقوقی، الزام‌آور و قطعی است. مفاد ابلاغیه جامع و کامل است و می‌تواند اهداف سلامت در جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدالت اجتماعی، مشارکت مردم، همکاری بین‌بخشی و استفاده از تکنولوژی مناسب را پوشش دهد. در بند دوم این سیاست موضوع سلامت همه‌جانبه و انسان سالم مورد تأکید قرار گرفته است و سیاست‌گذار تأکید می‌کند که تمامی اقدامات مجلس و دولت در وضع قوانین و مقررات تنظیمی باید بر پایه تأمین و ارتقای هر چهار بعد سلامت باشد. بنابراین در این مطالعه تلاش بر این است که این مفاهیم تبیین و بومی‌سازی شوند و برای اجرای مفاد آن شاخص‌ها و مداخلات کلی معرفی شوند.
روش کار: در مرحله اول به‌منظور تعریف دقیق مفاهیم کلیدی، منابع مکتوب داخلی و خارجی مطالعه شد. در مرحله دوم با استفاده از محتواهای به‌دست آمده در مرحله اول و کسب نظر خبرگان با روش کیفی علاوه بر تعیین ذی‌نفعان فهرستی از شاخص‌ها و مداخلات زیربندهای مربوط احصاء و فهرست کلی طبقه‌بندی شد.
یافته‌ها: در این مطالعه مفاهیم کلی به تفکیک هر زیربند تبیین و تعریف شد و شاخص‌های مربوط و مداخلات اجرایی برای هر شاخص در قالب 6 زیربند مربوط تعیین شد.
نتیجه‌گیری: سلامت در همه سیاست‌ها منعکس‌کننده یک طرح چندبخشی در جهت سیاست‌گذاری سلامت ملی یا حکومتی است، سلامت در همه سیاست‌ها به‌طور روزافزونی به‌عنوان یک استراتژی دولتی به‌منظور بهبود سلامت جامعه با اقدامات هماهنگ در سراسر بخش‌های بهداشتی و غیربهداشتی برجسته شده است.
تعیین‌کننده‌های سلامت هسته اصلی سلامت در همه سیاست‌ها می‌باشد. در تدوین سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور، اولویت پیشگیری بر درمان، رصد تغییرات محیطی و اجتماعی و اصلاح راهکارهای حفاظتی و همچنین بازنگری برنامه‌های جاری سلامت در کشور و به‌روز نمودن آن‌ها، تقویت نظام‌های پایش و نظارت در برنامه‌ها و ارزشیابی استانداردها راههای مؤثر برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها و خطرات تهدیدکننده در جامعه و موجب تسهیل دستیابی به اهداف ایران 1404 است.
بنابراین لازم است در درجه اول قوانین کشوری و سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه در حوزه‌های مختلف با محوریت سلامت باشد و در مرحله بعد پیاده‌سازی قوانین و اجرای سیاست‌ها، با حفظ پایبندی به اصول سلامت و ارزش‌های جامعه عملیاتی شوند.
چالش‌های پیاده‌سازی سلامت در همه سیاست‌ها، مسئله‌ای است که به احتمال زیاد تا مدت‌ها باقی خواهد ماند و ما نباید انتظار بیش از حدی در دستیابی خیلی سریع به دستاوردهای خیلی مهم داشته باشیم. (1)
سیاست‌های کلی سلامت از جامع‌ترین اسناد بالادستی سلامت است. این سیاست‌ها نظام سلامتی کارآمد، عادلانه و نوآور را در مسیر تحقق جامعه‌ای سالم و توانمند ترسیم می‌کند و به ارتقای سلامت و پیشگیری و بهره‌مندی مردم از مراقبت‌های جامع با کیفیت اهتمام دارد، اما علی‌رغم جامعیت این سند مانند هر سند کلان دیگر مفاهیم مندرج در آن یا به‌طور کامل و به وضوح تعریف نشده‌اند و یا دارای تعریف قابل اجماعی نیستند(2).
به‌منظور برنامه‌ریزی و اجرای بند دوم سیاست‌ها، الزامات و ملزومات قابل توجهی در کشور فراهم است. مثل تجربه گذشته ایجاد شبکه‌ای کارآمد و عدالت محور برای ارائه کلیه مراقبت‌های اولیه بهداشتی و الگوی موفقی برای تربیت نیروی انسانی و ادغام آموزش پزشکی، همچنین مصوبات قانونی حمایت‌کننده موجود مثل بند اصلاحی ماده 89 برنامه ششم توسعه که وزارت بهداشت را مکلف به اجرای موارد زیر نموده است: نظام خدمات جامع و همگانی سلامت، اولویت پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، سطح‌بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، و یا مصوبه استانداردهای ملی پیوست سلامت که در خرداد ماه سال 92 در شورای عالی سلامت تصویب و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است ولی هنوز به اجرا در نیامده است.
یکی از شاخص‌های روشن و کمک‌کننده به اجرای بند دوم در سیاست‌های ابلاغی، تعیین تکلیف تولیت و تولی‌گری این حوزه است که به روشنی در بند 7 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده است. وزارت بهداشت در این سیاست‌ها مسئول سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارزشیابی و نظارت است. وزارت بهداشت تاکنون از این توان حقوقی خود بخوبی استفاده نکرده است. به نظر می‌رسد این باور در سایر نهادهای مجری مثل وزارت رفاه، صنعت و معدن و کشاورزی بخوبی نهادینه نشده است.
به‌منظور تدوین سیاست و برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف این بند مثل سایر بندها ضرورت دارد ابتدا نگرش اصلی کشور به موضوع سلامت تبیین و دورنمای مراقبت‌های پیشگیرانه اولیه، بیمارستانی و درازمدت و کیفیت آن‌ها معلوم شود. (3)
|
|
| واژه‌های کلیدی: رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم، مخاطرات و آلودگی‌های تهدیدکننده سلامت، نظام پایش، نظارت و ارزیابی حقوق بیماران، روز‌آمد کردن برنامه‌های بهداشتی درمانی، پیوست سلامت |
|
|
متن کامل [PDF 264 kb]
(704 دریافت)
|
نوع مطالعه: مروري |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1397/12/23 | پذیرش: 1397/12/23 | انتشار: 1397/12/23
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
