۲۷۹ نتیجه برای نامه: مروري
دکتر حسن ابوالقاسمی، دکتر بتول احمدی، دکتر بهادر اعلمی هرندی، دکتر سید‌حسن امامی‌رضوی، دکتر خلیل انصارین، دکتر کامران باقرلنکرانی، دکتر مسلم بهادری، دکتر مسعود پزشکیان، دکتر مسعود پورمقدس، دکتر غلامرضا پورمند، دکتر سیدضیاءالدین تابعی، دکتر حسنیه تاجرزاده، دکتر ابوالقاسم جزایری، دکتر محمدعلی جوادی، دکتر علی حائری، دکتر علی‌اکبر حق‌دوست، دکتر علی خلج، دکتر عباسقلی دانشور، دکتر منوچهر دوایی، دکتر یحیی دولتی، دکتر فاطمه رخشانی، دکتر محمدرضا رزاقی، دکتر علیرضا زالی، دکتر یداله زاهدپاشا، دکتر سیدجمال‌الدین سجادی، دکتر سیدابراهیم سجادی‌جزی، دکتر حمید سهراب‌پور، دکتر ناصر سیم‌فروش، دکتر محمدرضا شمس اردکانی، دکتر بهزاد شمس، دکتر حسینعلی شهریاری، دکتر سیدشهاب الدین صدر، دکتر بیژن صدری‌زاده، دکتر سیدمحمود طباطبایی، دکتر حسن عارفی، دکتر فریدون عزیزی، دکتر یحیی عقیقی، دکتر بهرام عین‌الهی، دکتر محمد غفرانی، دکتر اکبر فاضل،
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
هدف: در شرایط تحریم در نظام سلامت، حضور آگاهانه، به هنگام، مسئولانه و مقتدرانه در صحنه های سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی نظام سلامت، و اهتمام به ارائه جامع و ارتقای مستمر خدمات مورد نیاز مردم، موجب شکست دشمنان، توسعه پایدار سلامت و امنیت ملی خواهد شد.
روش: این مهم با الهام‌گیری از تجارب ارزنده و دستاوردهای خدمات و مراقبت های سلامت در دفاع مقدس، تأسی به فرهنگ مقاومت برگرفته از دین مبین اسلام، اهتمام شایسته مسئولین برای اجرای همه جانبه سیاست های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری، رمزگشایی و نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت، برگیری از ابتکارات و استعدادهای عظیم دانشگاهی و ظرفیتها و مشارکت گسترده مردمی و سازمان‌های مردم نهاد، راهیابی و اجرای عدالت و ترویج و تقویت اخلاق و معنویت در نظام سلامت، تضمین خواهد شد.
نتایج: اعضای پیوسته فرهنگستان با بهره‌گیری از تجارب عالیه ادوار خدمت‌گزاری در مصادر امور سلامت، آموزش و پژوهش پزشکی، در فرصت اجتماعات رسمی، والاترین رهنمودهای خود را ارائه کردند. این مطالعه مروری است بر اهم موضوعات، پیشنهادات، رهنمودها و توصیه های علمی مطرح شده در این محافل عالی فرهنگستان
دکتر حسن ابوالقاسمی، دکتر مسعود آذربایجانی، دکتر زهره الهیان، دکتر اکرم حیدری، دکتر سیدمحمدرضا کلانتر‌معتمدی، دکتر محمدعلی محققی، دکتر سیدعلیرضا مرندی، دکتر مهدی مشکی، دکتر ابراهیم هاجری، دکتر غلامرضا نورمحمدی، دکتر محمدحسین نیکنام،
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: سلامت از نعمت‌های الهی و نیازهای حیاتی همه انسان‌ها در همه عمر میباشد. معنویت در قلب شعائر اسلامی و منظومه‌ای جامع و دارای ابعاد چهارگانه کلامی - فلسفی، فقهی - حقوقی، اخلاقی - ارزشی و تاریخی - تمدنی است. سلامت معنوی اسلامی مقوله‌ای نظری (ارزشی) و عملیاتی و دارای شاخص‌های مشروحه ذیل است: قدسی-ماورائی، عقلانی - فلسفی (مبتنی بر مبانی اعتقادی استدلالی)، درون‌گرا (ماورائی) و برون‌گرا، جامع و شامل (ساحتی و فراساحتی)، نظام‌واره، متعادل و متوازن (با سایر ابعاد)، دارای تجلیات درونی و بیرونی و دارای جلوه‌گری در قلب شعائر اسلامی. چارچوبی متشکل از موضوشناسی و طبقه‌بندی مباحث و معارف سلامت معنوی در این مطالعه ارائه شده است(۱)
رروش: از روش‌های بحث متمرکز گروهی و مطالعه کتابخانه‌ای برای این مطالعه استفاده شده است. در مرحله مطالعه کتابخانه‌ای، گزیده‌ای از موضوعات مطرح شده در مقالات اخیر داخلی و به زبان فارسی در «بحث» ارائه شده است.
نتایج: دوازده محور کلان، و هشت محور اختصاصی متشکل از هفتاد موضوع به دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه چارچوب مناسبی با ماهیت موضوع‌شناسی و محوربندی سلامت معنوی اسلامی، برای مطالعات بعدی فراهم ساخته است که در صورت تکمیل توسط مطالعه‌ای با اولویت‌بندی، می‌تواند ملاک مطالعات پیش‌رو در این حوزه توسط صاحبنظران و مراکز تحقیقاتی مرتبط قرار گیرد.
دکتر حسن جولایی، دکتر نوشین زارعی، دکتر وحید کشتکار، دکتر امیر کشاورزیان، دکتر پریسا کشانی، دکتر محمدابراهیم زحلی‌نژاد، دکتر ناهید حاتم، دکتر زهرا کاووسی، دکتر عظیمه قربانیان، دکتر کامران باقری‌لنکرانی، دکتر محمود عباسی، دکتر علی رمضانخانی، دکتر احمدعلی نوربالا تفتی، دکتر مژده ناطقی، دکتر عباس کبریایی‌زاده، دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی، دکتر رضا دهنویه، دکتر وحید راثی، دکتر محمدمهدی تدین، دکتر فرانک فرزدی، دکتر عبدالعلی محقق‌زاده، دکتر سیدمهدی سیدی، دکتر سیدرضا مجدزاده، دکتر فروزان اکرمی، دکتر نرگس تبریزچی،
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
چکیده
زمینه و اهداف: سیاستهای کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری و در راستای ارتقای نظام سلامت ایران به‌عنوان یک سند راهبردی و لازم‌الاجرا ابلاغ شده است. با توجه به این‌که تاکنون در جهت تبیین مفاهیم مندرج در این سند اقدامی صورت نگرفته بنابراین در این مطالعه تلاش بر این است که این مفاهیم تبیین و بومی‌سازی شوند تا راه برای عملیاتی شدن مفاد آن هموار شود.
روش کار: در مرحله اول ۱۴ تیم تحقیقاتی به‌طور مجزا و با استفاده از مطالعات کتابخآن‌های و تحقیق کیفی هر بند را مورد مطالعه قرار دادند. سپس توسط تیم تلفیق و با استفاده از نتایج مطالعات حاصل از مرحله اول و نیز انجام مطالعات تکمیلی مفاهیم مندرج در سند ادغام و تبیین شده است.
یافته‌ها: در این مطالعه بالغ بر ۹۲ مفهوم به تفکیک هر بند سند مورد تبیین و تعریف قرار گرفت. گرچه بعضی مفاهیم در دو یا چند بند تکرار شده است، در مطالعه حاضر این مفاهیم در بندی که بیشترین ارتباط موضوعی داشت ادغام و ارائه شده است.
نتیجه‌گیری: یکی از وجوه تمایز اصلی این سند با سایر اسناد بین‌المللی و ملی حوزه سلامت توجه به ارزش‌های اسلامی ـ انسانی حاکم برآن است. در این سند خصوصیات یک نظام سلامت پویا، پاسخگو و عادلانه در کنار محیط سالمی که در آن تمام مخاطرات سلامت تحت کنترل باشند ارائه شده است. همچنین مسئولیت جامعه، نقش حاکمیت و نیز سایر بخش‌های توسعه برای رسیدن به جامعه آرمانی به‌خوبی بیان شده است.
دکتر حانیه‌سادات سجادی، دکتر هیوا میرزایی، دکتر نرگس تبریزچی، دکتر رضا دهنویه، دکتر حسن جولایی، دکتر سیدرضا مجدزاده،
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: نقش تعیین‌کننده سیاستهای کلی سلامت در تعیین جهت حرکت نظام سلامت از یک سو و لزوم بررسی میزان تحقق اهداف مندرج در سیاستهای کلی سلامت از سویی دیگر، ارزیابی این سیاستها را جهت مشخص کردن مقدار پیشرفت و آگاهی از قوت‌ها و کمبودها ضروری می‌سازد. هدف از مقاله حاضر، ارائه الگوی (شاخصمحور) ارزیابی سیاستهای کلی سلامت کشور ایران بود.
روش کار: مطالعه کیفی حاضر در سال ۱۳۹۷ برای شناسایی شاخص‌های مناسب رصد کلان سیاستهای کلی سلامت انجام شد. برای این کار ابتدا فهرستی از شاخص‌های مناسب ارزیابی با استفاده از مرور مستندات و متون موجود شناسایی شد. سپس با توجه به معیارهای انتخاب، این فهرست محدود شد. فهرست تلخیص‌شده شاخص‌ها در نهایت با جمع‌آوری نظرات خبرگان نهایی شد.
یافته‌ها: از مجموع ۳۴۵ شاخص شناسایی‌شده در مرحله مرور گزارش‌های موجود، پس از حذف موارد تکراری، تعداد ۶۵ شاخص با توجه به معیارهای انتخاب، گزینش شدند. پس از جمع‌آوری نظرات گروه‌های تخصصی مرتبط با محتوای هر بند سیاست و اعمال اصلاحات لازم، ۵۷ شاخص جهت ارزیابی کمی پیشرفت سیاستهای کلی سلامت به تفکیک هر بند پیشنهاد شد. در پایان با انتخاب اصلح‌ترین شاخص نهایی، ۱۳ شاخص برای ارزیابی کمی کل سیاستها به صورت یک مجموعه ارائه شد.
نتیجه‌گیری: الگوی شاخصمحور پیشنهادی می‌تواند به عنوان یک ابزار کاربردی مناسب برای نشان دادن روند پیشرفت یا پسرفت اهداف مندرج در سیاستها استفاده شود. این الگو اگرچه کاستی‌هایی در شاخص‌های پیشنهادی و روش‌های ارزیابی دارد و برای تبدیل شدن به یک نمونه جامع باید بخش‌های مختلف آن تکمیل شود، ولی به نظر می‌آید نقطه مناسبی برای شروع باشد. زیرا با وجود تعیین مداخلات مهم تقویت نظام سلامت در سیاستهای کلی سلامت، شواهدی از انجام شدن و یا نشدن این مداخلات و یا درست بودن و نبودن راهبردهای اعلام‌شده در اختیار نیست.
دکتر رضا دهنویه، دکتر سیدرضا مجدزاده، دکتر علی‌اکبر حق‌دوست، دکتر نرگس تبریزچی، دکتر علی مسعود، دکتر سارا قاسمی، دکتر سمیه نوری‌حکمت، دکتر آتوسا پورشیخعلی، دکتر حسن جولایی، دکتر هانیه سجادی،
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: برای اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی در حوزه سلامت، گام نخست تبیین ابعاد مختلف هر سیاست برای متولیان این حوزه است. در این زمینه فرهنگستان علوم پزشکی کشور، متناسب با ۱۴ سیاست ابلاغی، اقدام به تعریف ۱۶ مطالعه مرتبط با بندهای مختلف این سیاستها کرد. مطالعه حاضر با هدف تلفیق مداخلات معرفی شده در بندهای مختلف این سیاستها، طراحی و اجرا شده است.
روش کار: مطالعه حاضر به روش کیفی و در سال ۱۳۹۷ انجام شد. مداخلات اولویت‌دار مطالعات ۱۶ گانه تبیین سیاستهای ابلاغی توسط تیم تلفیق، انتخاب و با استفاده از روش تحلیل کیفی و مبتنی بر چارچوب اهرم‌های کنترل نظام سلامت طبقه‌بندی شد.
یافته‌ها: در مجموع ۱۴۹ مداخله برای اجرایی سازی سیاستهای ابلاغی انتخاب شد. مداخلات در قالب پنج گروه تلفیق و ارائه شدند. ۴۶ مداخله ساختاری، ۵۵ مداخله فرایندی، ۳۹ مداخله راهبردی، ۹ مداخله محتوایی و ۲۳ مداخله رفتاری تعیین شد.
نتیجه‌گیری: از منظر ساختاری مداخلات در زیرگروه‌های نیروی انسانی، مدیریت اطلاعاتی، فراهم‌سازی حمایت مالی، یکپارچه‌سازی قوانین، از منظر فرایندی زیرگروه‌های بازنگری و تدوین برنامه، مکانیزم پرداخت و پایش و ارزشیابی، از منظر راهبردی زیرگروه‌های سازماندهی، ارتباطات درون‌بخشی و برون‌بخشی و بازتعریف نقش‌ها و از منظر محتوایی توجه به ارزش‌ها و از منظر رفتاری زیرگروه‌های رفتار ارائه‌کننده، مردم و آموزش مورد نظر است.
جمع‌بندی مداخلات در قالب پنج اهرم کنترل نظام سلامت نشان می دهد از منظر تأمین منابع، نیاز به تأمین مالی پایدار، در زمینه پرداخت نیاز به اتخاذ رویکردهایی از قبیل پرداخت مبتنی بر عملکرد، در زمینه سازماندهی، توجه به گسترش نظام ارجاع، در زمینه قوانین و مقررات، جهت‌دهی قوانین در راستای حذف تقاضای القایی و در نهایت به منظور در جهت مدیریت رفتار ذی‌نفعان در راستای بهبود کیفیت؛ افزایش فرهنگ بهره‌وری در سازمان مورد نیاز میباشد.
دکتر محمود عباسی، دکتر فروزان اکرمی،
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
چکیده
زمینه و هدف: تحلیل سند سیاستهای کلی سلامت و ضابطه‌مندی در آن، سبب ایجاد زبان مشترک برای ذی‌نفعان، ایجاد شدن بستر مناسب برای سازوکار اجرایی مداخلات لازم برای ارتقای شاخص‌های سلامت می‌شود. این مطالعه با هدف ترسیم وضعیت مطلوب نظام ارائه خدمات سلامت کشور براساس اصول و ارزش‌های انسانی - اسلامی، به تبیین و تحلیل سیاست اول از سیاستهای ۱۴ گانه سلامت با عنوان «ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی - اسلامی و نهادینه‌سازی آن در جامعه» میپردازد.
روش‌ها: در این پژوهش کیفی از ترکیبی از روش‌ها شامل مطالعه منابع و متون، اسناد ملی بالادستی و وبگاه‌های مجازی، تحلیل وضعیت موجود، جلسه بحث با صاحبنظران برای تحلیل سیاست اول سلامت، استفاده شد.
نتایج: اجرایی شدن سیاست اول در گروی تحقق سه شاخص اصلی ارتقای سطح سواد سلامت مردم؛ سطح سلامت معنوی جامعه؛ پاسخگویی نظام سلامت و اجرای مداخلات مرتبط با تمرکز بر اصول و ارزش‌های انسانی، و اتخاذ راهبردهای همکاری بین بخشی و مشارکت جامعه است. مخاطبین این سند عبارت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی امور سلامت کشور و معاونت‌های وابسته شامل معاونت‌های برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی، توسعه و مدیریت منابع، اجتماعی، آموزشی، پژوهشی، بهداشت و درمان؛ شورای عالی اخلاق پزشکی؛ سازمان نظام پزشکی؛ معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری؛ و سازمان صدا و سیما است.
نتیجه‌گیری: دستیابی به شاخص‌های مورد اشاره در گروی تدوین برنامه عملیاتی برای اجرایی نمودن مداخلات مربوط به هر شاخص و رصدکلان شاخص‌ها توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول با همکاری سایر بخش‌ها و نیز مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و جامعه است.
دکتر سیدعباس فروتن،
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
حضور سازمان‌های مرجع بین‌المللی مانند سازمان منع سلاح‌های شیمیایی Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) در بررسی حوادث بزرگ و وجود اعتماد مجامع علمی کشورها و مشورت دادن به آن‌ها، جهت افزایش اعتبار و بالا بردن کیفیت گزارش‌ها بسیار مهم است.
یافته‌ها: دانشمندان کشورمان در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی علمی به حادثه ادعایی شهر دومای سوریه مورخ ۷ آوریل ۲۰۱۸، ابهامات زیادی را در ارتباط با این حادثه مورد بررسی قرار دادند.
نتیجه‌گیری: خلاصه‌ای از بحث شامل علایم بالینی و نمونه‌های بیولوژیکی. جهت OPCW ارسال شد. گزارش‌های گذشته در مورد حوادث شیمیایی سوریه (حوادث ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷) نیز ضعف‌های زیادی دارد که به چند مورد آن‌ها اشاره می‌شود. در این مقاله همچنین در مورد علت اصرار رسانه‌های غربی در استفاده از گاز اعصاب در سوریه و نیز رابطه حادثه دوما با مسمومیت اسکریپال و نیز خطر تخریب سلاح‌های شیمیایی با حملات موشکی بحث شده است.
دکتر عبدالمجید چراغعلی،
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
نظام دارویی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به «نظام نوین دارویی ایران» یا همان «طرح ژنریک» تبدیل شد. اگرچه تغییر نظام دارویی ایران یکی از مهم‌ترین تغییرات نظام سلامت کشور پس از انقلاب است هیچ سابقه مکتوبی در مورد علت و نحوه انتخاب این نظام دارویی و چگونگی اجرای آن وجود ندارد. نظام دارویی ایران یا طرح ژنریک به‌طور کلی برپایه احساسات انقلابی و ملی در سال ۱۳۵۸ مطرح و به اجرا در آمد و در تمام ارکان مربوط به دارو و داروسازی در کشور تغییرات زیادی را ایجاد کرد. تلاش در جهت دستیابی به استقلال و خودکفایی یعنی قطع وابستگی در صنایع دارویی به عنوان هدف نهایی از اجرای طرح ژنریک بود. طی ۳ دهه گذشته و به‌خصوص در اواخر دهه ۸۰ نظام نوین دارویی ایران دستخوش تحولات زیادی شد. اگرچه این تحولات نیز مانند اجرای خود طرح ژنریک ایران حاصل یک ارزیابی جامع و طبق برنامه مشخصی نبود ولی باعث تغییرات بنیادین در نظام دارویی کشور شدند. با گذشت بیش از ۴ دهه از اجرای نظام دارویی ژنریک در کشور حتی درحال‌حاضر نیز تعریف مکتوب و مشخصی از مشخصات و ویژگی‌های این نظام در دسترس نیست و علیرغم آنکه در اسناد بالادستی نظام سلامت مکرراً از نظام دارویی ژنریک و لزوم حفظ و تداوم آن نام برده شده است ولی تعریف روشنی از این نظام ارائه نشده است. به همین دلیل اخیراً گروه دارویی فرهنگستان علوم پزشکی تعریف مشخصی از ابعاد نظام دارویی ژنریک تدوین و به مجمع تشخیص مصلحت، به عنوان مرجع تبیین‌کننده سیاستهای کلی نظام، ارائه کرده است.
دکتر محمد غفرانی،
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: حیات طیبه موضوعی معنوی و واژگان اصیل قرآنی و مبین فرهنگ دینی و زندگی اسلامی است. این واژه اصیل و ریشه‌دار و پرمعنی را میتوان مترادف مفاهیم جدیدی دانست که با عنوان سلامت معنوی در ادبیات علمی زبان فارسی رایج شده است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید چنین می‌فرماید: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَیٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاهً طَیِّبَهً ۖ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ۲». «هر کس از مرد و زن کار نیکی به شرط ایمان به خدا به جای آرد ما او را به زندگانی خوش و با سعادت زنده ابد می‌گردانیم و اجری بسیار بهتر از عمل نیکی که می‌کردند به آنان عطا می‌کنیم» (۱). زندگی پاک و گوارا، هدیه خداوند به اهل ایمان و عمل صالح است و نصیب کافران و منافقان و مشرکان نمی‌شود.
یافته‌ها: از منظر هستی‌شناسی، مردم را میتوان به سه گروه عمده تقسیم کرد. گروهی که هستی را محدود به عالم طبیعت و ماده می‌دانند و منکر خالق در عالم امکان هستند. گروهی دیگر در عین خداباوری ضعیف و غیرمستحکم، عالم هستی را محدود به عالم طبیعت و ماده می‌دانند و باور جدی و چندانی به رستاخیز ندارند. دسته سوم اهل ایمان هستند که به مبدأ و معاد و حسابرسی روز جزا عقیده دارند.
بحث و نتیجه‌گیری: باورهای مردم در روش زندگی دنیایی آنان بازتاب داشته، تأثیرگذار است. در این نوشته مسیر وصول به حیات طیبه، با ویژگی‌های قرآنی، و با اتکال به سبک زندگی مورد توصیه اسلام ارائه می‌شود. در این رویکرد، نیل به حیات طیبه، که همانا سلامت معنوی اسلامی‌در زندگی دنیوی و نیل به کمال و سعادت ابدی است، با پیروی از تعالیم وحیانی قرآن مجید و دستورات حیات‌بخش پیامبر گرامی و اهل بیت عصمت و طهارت تضمین شده است.
دکتر مصطفی رضایی، دکتر سیداحمد بهشتی، دکتر سیدضیاءالدین تابعی،
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: طب شاخه‌ای از معرفت است که در حالات تندرستی و بیماری در تن آدمی نظر می‌کند و با استفاده از وسایل شایسته سلامتی (حالت تعادلی که تندرستی نامیده می‌شود) را نگاه می‌دارد و چنانچه زایل شده باشد، آن را باز می‌گرداند. اصل موضوع بیولوژی و طب حیات است. از مشکلات پیچیده طب برقراری رابطه منطقی بین حیطه‌هایی نظیر «روح» و «ذهن» و «نفس» و جسم فیزیکی انسان است. از مهم‌ترین و عالی‌ترین مکاتب فلسفی در بین مکاتب موجود، فلسفه صدرایی یا حکمت متعالیه است که رویکرد و نگرش آن کل‌نگر است. با برداشتی از حکمت متعالیه ملاصدرا در این مقاله نظریه طب متعالیه ارائه شده است
روش: در این مطالعه از شیوه نظریه‌پردازی علمی و مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده است.
یافته‌ها: با مقدمه‌ای بر علم فلسفه و تاریخچه آن، مکاتب فلسفه اسلامی و شکل‌گیری «حکمت متعالیه» تشریح شد. با برداشتی از مبانی و اصول حکمت متعالیه، ارتباط طب و حکمت متعالیه تبیین و نظریه «طب متعالیه» ارائه شد.
نتیجه‌گیری: با استنتاج از مفاهیم قرآنی و روایی و تبدیل آن‌ها به قضایای آزمون‌پذیر، گردآوری و تحلیل داده‌های معتبر نظریه طب متعالیه به شرح این مقاله ارائه شده و به اندیشمندان حوزههای مطالعات و معارف اسلامی و نظریه‌پردازان و متفکران و مسئولان حوزه سلامت، برای نقد و نظر تقدیم می‌شود.
دوره ۲، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
دکتر عبدالرسول هاجری،
دوره ۲، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
دکتر سید جمال‌الدین سجادی،
دوره ۲، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
دکتر علی رمضانخانی، دکتر اعظم محمدلو، دکتر نرگس تبریزچی، دکتر عباس وثوق‌مقدم، دکتر فاطمه رخشانی، دکتر محمدحسین وزیریان، دکتر مریم محمدی،
دوره ۲، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و اهداف: سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری به لحاظ پشتوانه شرعی و مبتنی بر قانون اساسی کشور تکلیفی حقوقی، الزام‌آور و قطعی است. مفاد ابلاغیه جامع و کامل است و می‌تواند اهداف سلامت در جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدالت اجتماعی، مشارکت مردم، همکاری بین‌بخشی و استفاده از تکنولوژی مناسب را پوشش دهد. در بند دوم این سیاست موضوع سلامت همه‌جانبه و انسان سالم مورد تأکید قرار گرفته است و سیاست‌گذار تأکید می‌کند که تمامی اقدامات مجلس و دولت در وضع قوانین و مقررات تنظیمی باید بر پایه تأمین و ارتقای هر چهار بعد سلامت باشد. بنابراین در این مطالعه تلاش بر این است که این مفاهیم تبیین و بومی‌سازی شوند و برای اجرای مفاد آن شاخص‌ها و مداخلات کلی معرفی شوند.
روش کار: در مرحله اول به‌منظور تعریف دقیق مفاهیم کلیدی، منابع مکتوب داخلی و خارجی مطالعه شد. در مرحله دوم با استفاده از محتواهای به‌دست آمده در مرحله اول و کسب نظر خبرگان با روش کیفی علاوه بر تعیین ذی‌نفعان فهرستی از شاخص‌ها و مداخلات زیربندهای مربوط احصاء و فهرست کلی طبقه‌بندی شد.
یافته‌ها: در این مطالعه مفاهیم کلی به تفکیک هر زیربند تبیین و تعریف شد و شاخص‌های مربوط و مداخلات اجرایی برای هر شاخص در قالب ۶ زیربند مربوط تعیین شد.
نتیجه‌گیری: سلامت در همه سیاستها منعکس‌کننده یک طرح چندبخشی در جهت سیاست‌گذاری سلامت ملی یا حکومتی است، سلامت در همه سیاستها به‌طور روزافزونی به‌عنوان یک استراتژی دولتی به‌منظور بهبود سلامت جامعه با اقدامات هماهنگ در سراسر بخش‌های بهداشتی و غیربهداشتی برجسته شده است.
تعیین‌کننده‌های سلامت هسته اصلی سلامت در همه سیاستها میباشد. در تدوین سیاستها و راهبردهای کلان کشور، اولویت پیشگیری بر درمان، رصد تغییرات محیطی و اجتماعی و اصلاح راهکارهای حفاظتی و همچنین بازنگری برنامه‌های جاری سلامت در کشور و به‌روز نمودن آن‌ها، تقویت نظام‌های پایش و نظارت در برنامه‌ها و ارزشیابی استانداردها راههای مؤثر برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها و خطرات تهدیدکننده در جامعه و موجب تسهیل دستیابی به اهداف ایران ۱۴۰۴ است.
بنابراین لازم است در درجه اول قوانین کشوری و سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه در حوزههای مختلف با محوریت سلامت باشد و در مرحله بعد پیاده‌سازی قوانین و اجرای سیاستها، با حفظ پایبندی به اصول سلامت و ارزش‌های جامعه عملیاتی شوند.
چالشهای پیاده‌سازی سلامت در همه سیاستها، مسئله‌ای است که به احتمال زیاد تا مدت‌ها باقی خواهد ماند و ما نباید انتظار بیش از حدی در دستیابی خیلی سریع به دستاوردهای خیلی مهم داشته باشیم. (۱)
سیاستهای کلی سلامت از جامع‌ترین اسناد بالادستی سلامت است. این سیاستها نظام سلامتی کارآمد، عادلانه و نوآور را در مسیر تحقق جامعه‌ای سالم و توانمند ترسیم می‌کند و به ارتقای سلامت و پیشگیری و بهره‌مندی مردم از مراقبت‌های جامع با کیفیت اهتمام دارد، اما علیرغم جامعیت این سند مانند هر سند کلان دیگر مفاهیم مندرج در آن یا به‌طور کامل و به وضوح تعریف نشده‌اند و یا دارای تعریف قابل اجماعی نیستند(۲).
به‌منظور برنامه‌ریزی و اجرای بند دوم سیاستها، الزامات و ملزومات قابل توجهی در کشور فراهم است. مثل تجربه گذشته ایجاد شبکه‌ای کارآمد و عدالت محور برای ارائه کلیه مراقبت‌های اولیه بهداشتی و الگوی موفقی برای تربیت نیروی انسانی و ادغام آموزش پزشکی، همچنین مصوبات قانونی حمایت‌کننده موجود مثل بند اصلاحی ماده ۸۹ برنامه ششم توسعه که وزارت بهداشت را مکلف به اجرای موارد زیر نموده است: نظام خدمات جامع و همگانی سلامت، اولویت پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، سطح‌بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، و یا مصوبه استانداردهای ملی پیوست سلامت که در خرداد ماه سال ۹۲ در شورای عالی سلامت تصویب و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است ولی هنوز به اجرا در نیامده است.
یکی از شاخص‌های روشن و کمک‌کننده به اجرای بند دوم در سیاستهای ابلاغی، تعیین تکلیف تولیت و تولی‌گری این حوزه است که به روشنی در بند ۷ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده است. وزارت بهداشت در این سیاستها مسئول سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارزشیابی و نظارت است. وزارت بهداشت تاکنون از این توان حقوقی خود بخوبی استفاده نکرده است. به نظر می‌رسد این باور در سایر نهادهای مجری مثل وزارت رفاه، صنعت و معدن و کشاورزی بخوبی نهادینه نشده است.
به‌منظور تدوین سیاست و برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف این بند مثل سایر بندها ضرورت دارد ابتدا نگرش اصلی کشور به موضوع سلامت تبیین و دورنمای مراقبت‌های پیشگیرانه اولیه، بیمارستانی و درازمدت و کیفیت آن‌ها معلوم شود. (۳)
دکتر احمدعلی نوربالا تفتی، دکتر سیاوش لاجوردی،
دوره ۲، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، در بند سوم سیاستهای کلی سلامت موارد مرتبط با سلامت روان مطرح شده است. فهم کامل و شناخت عمیق مفاد و ابعاد این سیاستها به منظور اجرای صحیح آن‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. این مطالعه با هدف تبیین دقیق عنوان "سلامت روان"، "شاخص‌های آن" و "چگونگی ارتقای آن‌ها" که از مفاهیم و واژه‌های بند سوم این سیاستها استخراج شده، انجام شده است.
روش کار: در جهت انجام این مطالعه کیفی از ترکیبی از روش‌های معمول شامل مطالعه منابع و متون، اسناد بالادستی، پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر انگلیسی و فارسی زبان، تحلیل وضعیت موجود و جلسه بحث با صاحبنظران استفاده شد و در نهایت درخصوص تحقق و دستیابی به شاخص‌های مدنظر جمع‌بندی صورت پذیرفت.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: تحقق اهداف این بند مستلزم تدوین برنامه‌های عملیاتی برای اجرای مداخلات مرتبط با هر شاخص است و رصد کلان شاخص‌ها توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول با همکاری سایر بخش‌های مرتبط در پیشبرد اهداف در راستای دستیابی به شاخص مورد نظر حائز اهمیت است. بنابراین ضرورت دارد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، موضوع سلامت روان را که به عنوان یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم سلامت و درعین حال مغفول همه جوامع ازجمله نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران است، با استناد به بند سوم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، با کمک راهکارهای اجرایی برنامه عملیاتی سلامت روان مندرج در راهنمای کار سازمان جهانی بهداشت و نیز پیاده‌سازی شاخص‌های سلامت روان پیشنهادی اقدام کرد.
دکتر مصطفی قانعی، دکتر مصطفی زمانیان، دکتر مژده ناطقی،
دوره ۲، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
در سال ۱۳۹۳، سیاستهای کلی سلامت توسط رهبر انقلاب اسلامی در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شد. علیرغم ابلاغ سیاستهای کلی سلامت و تأکید بر ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی در بند چهارم این سیاستها، همچنان مشکلات و چالشهای بسیاری در مسیر توسعه حوزههای مورد اشاره در این بند، در کشور وجود دارد. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی و تبیین موانع اجرای بند چهارم سیاستهای کلی سلامت میپردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی بوده و از نوع توصیفی میباشد.
روش‌ها: در این پژوهش به منظور شناسایی موانع اجرایی بند چهارم سیاستهای کلی سلامت ابتدا با مطالعه پژوهشهای پیشین، فهرستی از موانع موجود در مسیر اجرای خط مشیهای مختلف شناسایی شده و از طریق برگزاری مصاحبههای جامع و گروهی با خبرگان آشنا با این حوزه این فهرست تدقیق و اصلاح شده است.
یافته‌ها و نتایج: براساس نتایج حاصل از مصاحبهها، موانع مورد شناسایی را به‌طورکلی میتوان در چند دسته اصلی تقسیمبندی کرد که عبارتند از: موانع مربوط به تدوین‌کنندگان خط مشی، موانع مربوط به مجریان خط مشی، ضعف در نظارت و ارزیابی مراحل اجرایی سیاستهای کلی، ضعف منابع مالی و بودجه، موانع مربوط به عدم آگاهی جامعه و موانع مربوط به ماهیت مساله.
دکتر فاطمه سلیمانی، دکتر میثم سیدی‌فر، دکتر عباس کبریایی‌زاده،
دوره ۲، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: تعیین شاخص با هدف نظارت و ارزیابی نحوه اجرا سیاستهای کلی، لازم و ضروری می‌نماید. وضع سیاست بدون نظارت اثرگذاری پایینی دارد و نظارت و ارزیابی جز جدایی‌ناپذیر سیاست‌گذاری است نقش بند ۵ سیاستهای کلی سلامت ناظر به دو موضوع اصلی "ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی دارویی" و "سیاست‌گذاری و نظارت کارامد در عرصه تولید و عرضه دارو" است. هدف از مقاله حاضر، ارائه الگوی (شاخصمحور) ارزیابی بند ۵ سیاستهای ابلاغی از سیاستهای کلی سلامت کشور ایران بود.
روش‌ها: در این پژوهش کیفی از ترکیبی از روش‌ها شامل مطالعه منابع و متون، اسناد ملی بالادستی، وبگاه‌های مجازی، تحلیل وضعیت موجود، جلسه بحث با صاحبنظران برای تحلیل بند پنجم سیاست سلامت استفاده شد. برای این کار ابتدا فهرستی از شاخص‌های مناسب ارزیابی با استفاده از مرور مستندات و متون موجود شناسایی شد. سپس با توجه به معیارهای انتخاب، این فهرست محدود شد. فهرست تلخیص‌شده شاخص‌ها در نهایت با جمع‌آوری نظرات خبرگان نهایی شد.
یافته‌ها: تعریف تک‌تک واژه‌های کلیدی به کار رفته در متن ماده ۵ سیاستهای کلی صورت گرفت و تعریف مدون و جامعی از نظام ژنریک از طریق نشست صاحبنظران و ریاست فرهنگستان علوم پزشکی ارائه شد. ماده ۵ سیاستها بر اساس اهداف و مفهوم به دو بخش تقسیم شد و برای بخش اول ۵ شاخص و برای بخش دوم ۱۰ شاخص با نظر نمایندگان ذی‌نفعان تعیین شد. در پایان با انتخاب اصلح‌ترین شاخص نهایی، ۱۳ شاخص برای رصد کلان سیاست ارائه شد.
نتیجه‌گیری: تأکید بر تدوین مداخلات مؤثر و تعیین شاخص‌های کلیدی برای پیشبرد اهداف مندرج در سیاستها نقش به‌سزایی دارد. الگوی شاخصمحور می‌تواند یک ابزار کاربردی مناسب برای نشان دادن روند دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده باشد. همواره برای دستیابی به اهداف کلان سیاستهای حوزه سلامت، برنامه‌ها و مداخلات متعددی تعیین و اجرا می‌شوند ولی در بسیاری از موارد شواهد متقنی از دستیابی به اهداف و میزان آن در دسترس نیست. فهرست شاخص‌های پیشنهادی و روش‌های ارزیابی در این مطالعه اگرچه کاستی‌هایی در بردارد اما می‌تواند نقطه مناسبی برای شروع باشد.
دکتر فاطمه محمدی‌نصرآبادی، دکتر نسرین امیدوار، دکتر معصومه گشتایی، خانم فرزانه عبادی، دکتر عزیزالله زرگران، دکتر دلارام قدسی، دکتر آرزو حقیقیان، دکتر فاطمه اسفرجانی، دکتر مرجان عجمی، آقای محمدرضا خوش‌فطرت، دکتر قاسم فدوی، دکتر علی میلانی‌بناب، دکتر مونا پورقادری، دکتر سمیرا پورمرادیان، دکتر هدایت حسینی،
دوره ۲، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: سیاست، بیانیه‌ای است که توسط یک نهاد معتبر (اغالب دولتی) به‌منظور حفظ یا تغییر وضعیتی خاص در جامعه صادر می‌شود. سیاست غذا و تغذیه هر تصمیم، برنامه یا طرحی است که مورد تأیید سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی یا سازمان‌های تأثیرگذار بر چگونگی تولید، فرآیند، توزیع، خرید، نگهداری و ضایعات غذا است. براساس ماده ۶ سیاستهای کلی »سلامت «که منعکس‌کننده سیاست کلی حوزه غذا و تغذیه است، یکی از اهداف اصلی سلامت در جمهوری اسلامی ایران، "تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی" است.
روش کار: در این طرح مطالعاتی پس از بررسی دقیق و موشکافانه سیاستهای موجود در ماده ۶ در کارگروه ویژه آن (امنیت غذا و تغذیه، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، آموزش و پژوهش غذا و تغذیه و ایمنی غذایی) و تحلیلی بر اجرا و وضعیت موجود آن‌ها برپایه شاخص‌های موجود، تحلیل ذی‌نفعان انجام شده و بر پایه این تحلیل‌ها و تجربه‌های موفق کشورهای مشابه، برنامه رصد کلان ماده ۶ از سیاستهای کلی سلامت پیشنهاد و روندهای مربوطه آن در سال‌های گذشته گزارش شد. سپس بر مبنای اسناد بالادستی و امکانات موجود، مناسب‌ترین مداخله‌ها برای بازه زمانی پنج ساله پیشنهاد گردید.
یافته‌ها: تحلیل ذی‌نفعان مهم‌ترین ذی‌نفعان در سطوح بین‌المللی، سیاست‌گذاران در سطح کلان، آموزش و تحقیقات و مشارکت، تولید و عرضه مواد غذایی و عموم را مشخص کرد. مهم‌ترین مداخلات در حوزه غذا و تغذیه بر پایه توافق همکاران و صاحبنظران شرکت‌کننده در طرح عبارت بودند از: الف ـ تلفیق برنامه‌های امنیت غذا و تغذیه، سلامت و ایمنی غذا و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر در قالب برنامه امنیت پایدار غذا و تغذیه با توجه به جنبه‌های تغذیه‌ای، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی، ب ـ حاکمیت، تولیت و رهبری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در امر غذا و تغذیه و هماهنگی بین بخشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط، ج ـ برقراری نظام پایش مداوم امنیت غذا و تغذیه و ارزشیابی برنامه‌ها در سطوح مختلف به منظور سیاست‌گذاری آگاه بر شواهد (Evidence Informed policy making). بررسی پیامدهای سیاستهای سایر حوزه‌ها در خصوص تغذیه و تاثیر سیاستهای عمومی بر روی تغذیه تقویم رصد شاخص‌های کلان امنیت غذا و تغذیه به‌صورت برنامه دیده‌بانی غذا و تغذیه پیشنهاد شد. در ارزیابی امنیت غذایی تلاش بر اندازه‌گیری ابعاد بیشتری از این متغیر برای انعکاس واقعی‌تر امنیت غذایی است. به این ترتیب استفاده از داده‌های هزینه درآمد خانوار و ارزیابی امنیت غذایی با استفاده از پرسشنامه معتبر که بر پایه دستورالعمل‌های HFIAS طراحی و با شرایط و فرهنگ جامعه مورد بررسی منطبق شد، علاوه بر استفاده از داده‌های مطالعات درحال‌انجام پیشنهاد می‌شود.
نتیجه‌گیری: توجه به ابعاد گوناگون مسئله غذا و تغذیه و تعیین وضعیت دریافت غذا و ارزش تغذیه‌ای، الگوهای غذایی معمول و ارزیابی روند تغییرات، شناخت عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری تغذیه‌ای افراد جامعه، اعمال سیاستهای مناسب در بخش‌های مختلف و مرتبط با غذا و تقاضا و الگوی مصرف، نقطه شروع تدوین، تحلیل و ارزیابی سیاستهای غذایی در سطح کلان است و این مسئله باید در چارچوب الگوی مناسبی تعریف شود. سیاستهای تغذیه‌ای، درآمد، بخشی از درآمد که به خرید غذا تخصیص می‌یابد، میزان دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذا، عادات و ذائقه غذایی و از همه مهمتر سواد و دانش خانواده و به‌ویژه زنان نقش مهمی‌در تغذیه و سلامت خانواده و جامعه دارد.
دکتر حسن جولایی، دکتر کامران باقری‌لنکرانی، دکتر نوشین زارعی، دکتر وحید کشتکار، دکتر ناهید حاتم، دکتر زهرا کاووسی، دکتر عظیمه قربانیان،
دوره ۲، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: یکی از نقاط مورد تأکید در سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، اصل تولیت در نظام سلامت است که در بند ۷ ذکر شده است. اما برای جامه عمل پوشاندن به مفاد این بند نیاز به تبیین مفهوم تولیت و کارکردهای آن است. بنابراین هدف این مطالعه تبیین مفهوم تولیت و کارکردهای آن براساس متن سیاستهای کلی سلامت میباشد.
روش کار: جهت انجام این مطالعه از روش مرور جامع استفاده شد. به این منظور پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر انگلیسی و فارسی زبان به‌طور نظام‌مند و بدون محدوده زمانی مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت تعاریف مختلف تولیت، کارکردها و وظایف آن در دستیابی به نظام سلامت مبتنی بر ارزش‌ها جمع‌بندی شد.
یافته‌ها: براساس نتایج این مطالعه، تولیت به شیوه‌های مختلف تعریف شده، و کارکردها و وظایف متفاوتی برای آن بیان شده است، اما به نظر می‌رسد درون‌مایه مشترک آن‌ها مفهوم جهت‌دهی بی‌طرفانه و حرکت در راستای منافع جامعه، بدون توجه به منافع فردی یا گروهی است.
نتیجه‌گیری: جستجوی مفهوم تولیت در نظام سلامت نشان می‌دهد که وظیفه تولیت در نظام سلامت دستیابی به چشم‌انداز نظام سلامت و ایجاد حدود و مرزهایی است که بازیگران نظام سلامت در آن عمل کنند. تولیت به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین کارکردهای نظام سلامت و از مسئولیت‌های اصلی حاکمیت است که قابل واگذاری نمی‌باشد و حاکمیت باید با تأکید بر مصالح عمومی نسبت به آن پاسخگو باشد.
دکتر رضا دهنویه، دکتر سیدرضا مجدزاده، دکتر علی‌اکبر حق‌دوست، دکتر نرگس تبریزچی، دکتر سمیه نوری‌حکمت، دکتر علی مسعود، دکتر یوسف شعبانی، دکتر سارا قاسمی، دکتر آتوسا پورشیخعلی، آقای فرزاد سلیمانی،
دوره ۲، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: بند ۸ سیاستهای ابلاغی بر افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاع‌رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع تأکید می‌کند. مطالعه حاضر، با هدف تعیین مهم‌ترین شاخص‌ها و مداخلات قابل انجام برای این بند از سیاستهای ابلاغی انجام شده است.
روش کار: این مطالعه به روش توصیفی و کیفی، انجام شد. برای احصای شاخص‌ها از مرور متون و مستندات و برای تعیین مداخلات از مصاحبه و نشست خبرگان استفاده گردید. در نهایت داده‌ها با استفاده از تحلیل چارچوبی با در نظر گرفتن چارچوب اهرم‌های کنترل نظام سلامت، تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتیجه مطالعه حاضر، احصای ۵ شاخص اصلی در زمینه رصد بند ۸ سیاستهای ابلاغی بود. در ادامه جهت اجرای این بند، تعداد ۱۹ مداخله در اهرم‌های کنترل تولید منابع، پرداخت، سازماندهی، قوانین و مقررات و رفتار پیشنهاد شد.
نتیجه‌گیری: بند ۸ سیاستهای ابلاغی بر دو مقوله کیفیت و ایمنی خدمات جامع سلامت تمرکز دارد. لازم است سیاست‌گذاران و مدیران بخش سلامت جهت بهبود کیفیت و ایمنی خدمات که دو مقوله مهم در سیاستهای ابلاغی هستند، با استفاده از شاخص‌ها و مداخلات ذکر شده تلاش و برنامه‌ریزی مستمر داشته باشند.
