۴۷ نتیجه برای سیاست بهداشت
دکتر حسن جولایی، دکتر نوشین زارعی، دکتر وحید کشتکار، دکتر امیر کشاورزیان، دکتر پریسا کشانی، دکتر محمدابراهیم زحلینژاد، دکتر ناهید حاتم، دکتر زهرا کاووسی، دکتر عظیمه قربانیان، دکتر کامران باقریلنکرانی، دکتر محمود عباسی، دکتر علی رمضانخانی، دکتر احمدعلی نوربالا تفتی، دکتر مژده ناطقی، دکتر عباس کبریاییزاده، دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی، دکتر رضا دهنویه، دکتر وحید راثی، دکتر محمدمهدی تدین، دکتر فرانک فرزدی، دکتر عبدالعلی محققزاده، دکتر سیدمهدی سیدی، دکتر سیدرضا مجدزاده، دکتر فروزان اکرمی، دکتر نرگس تبریزچی،
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
چکیده
زمینه و اهداف: سیاستهای کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری و در راستای ارتقای نظام سلامت ایران بهعنوان یک سند راهبردی و لازمالاجرا ابلاغ شده است. با توجه به اینکه تاکنون در جهت تبیین مفاهیم مندرج در این سند اقدامی صورت نگرفته بنابراین در این مطالعه تلاش بر این است که این مفاهیم تبیین و بومیسازی شوند تا راه برای عملیاتی شدن مفاد آن هموار شود.
روش کار: در مرحله اول ۱۴ تیم تحقیقاتی بهطور مجزا و با استفاده از مطالعات کتابخآنهای و تحقیق کیفی هر بند را مورد مطالعه قرار دادند. سپس توسط تیم تلفیق و با استفاده از نتایج مطالعات حاصل از مرحله اول و نیز انجام مطالعات تکمیلی مفاهیم مندرج در سند ادغام و تبیین شده است.
یافتهها: در این مطالعه بالغ بر ۹۲ مفهوم به تفکیک هر بند سند مورد تبیین و تعریف قرار گرفت. گرچه بعضی مفاهیم در دو یا چند بند تکرار شده است، در مطالعه حاضر این مفاهیم در بندی که بیشترین ارتباط موضوعی داشت ادغام و ارائه شده است.
نتیجهگیری: یکی از وجوه تمایز اصلی این سند با سایر اسناد بینالمللی و ملی حوزه سلامت توجه به ارزشهای اسلامی ـ انسانی حاکم برآن است. در این سند خصوصیات یک نظام سلامت پویا، پاسخگو و عادلانه در کنار محیط سالمی که در آن تمام مخاطرات سلامت تحت کنترل باشند ارائه شده است. همچنین مسئولیت جامعه، نقش حاکمیت و نیز سایر بخشهای توسعه برای رسیدن به جامعه آرمانی بهخوبی بیان شده است.
دکتر حانیهسادات سجادی، دکتر هیوا میرزایی، دکتر نرگس تبریزچی، دکتر رضا دهنویه، دکتر حسن جولایی، دکتر سیدرضا مجدزاده،
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: نقش تعیینکننده سیاستهای کلی سلامت در تعیین جهت حرکت نظام سلامت از یک سو و لزوم بررسی میزان تحقق اهداف مندرج در سیاستهای کلی سلامت از سویی دیگر، ارزیابی این سیاستها را جهت مشخص کردن مقدار پیشرفت و آگاهی از قوتها و کمبودها ضروری میسازد. هدف از مقاله حاضر، ارائه الگوی (شاخصمحور) ارزیابی سیاستهای کلی سلامت کشور ایران بود.
روش کار: مطالعه کیفی حاضر در سال ۱۳۹۷ برای شناسایی شاخصهای مناسب رصد کلان سیاستهای کلی سلامت انجام شد. برای این کار ابتدا فهرستی از شاخصهای مناسب ارزیابی با استفاده از مرور مستندات و متون موجود شناسایی شد. سپس با توجه به معیارهای انتخاب، این فهرست محدود شد. فهرست تلخیصشده شاخصها در نهایت با جمعآوری نظرات خبرگان نهایی شد.
یافتهها: از مجموع ۳۴۵ شاخص شناساییشده در مرحله مرور گزارشهای موجود، پس از حذف موارد تکراری، تعداد ۶۵ شاخص با توجه به معیارهای انتخاب، گزینش شدند. پس از جمعآوری نظرات گروههای تخصصی مرتبط با محتوای هر بند سیاست و اعمال اصلاحات لازم، ۵۷ شاخص جهت ارزیابی کمی پیشرفت سیاستهای کلی سلامت به تفکیک هر بند پیشنهاد شد. در پایان با انتخاب اصلحترین شاخص نهایی، ۱۳ شاخص برای ارزیابی کمی کل سیاستها به صورت یک مجموعه ارائه شد.
نتیجهگیری: الگوی شاخصمحور پیشنهادی میتواند به عنوان یک ابزار کاربردی مناسب برای نشان دادن روند پیشرفت یا پسرفت اهداف مندرج در سیاستها استفاده شود. این الگو اگرچه کاستیهایی در شاخصهای پیشنهادی و روشهای ارزیابی دارد و برای تبدیل شدن به یک نمونه جامع باید بخشهای مختلف آن تکمیل شود، ولی به نظر میآید نقطه مناسبی برای شروع باشد. زیرا با وجود تعیین مداخلات مهم تقویت نظام سلامت در سیاستهای کلی سلامت، شواهدی از انجام شدن و یا نشدن این مداخلات و یا درست بودن و نبودن راهبردهای اعلامشده در اختیار نیست.
دکتر رضا دهنویه، دکتر سیدرضا مجدزاده، دکتر علیاکبر حقدوست، دکتر نرگس تبریزچی، دکتر علی مسعود، دکتر سارا قاسمی، دکتر سمیه نوریحکمت، دکتر آتوسا پورشیخعلی، دکتر حسن جولایی، دکتر هانیه سجادی،
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: برای اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی در حوزه سلامت، گام نخست تبیین ابعاد مختلف هر سیاست برای متولیان این حوزه است. در این زمینه فرهنگستان علوم پزشکی کشور، متناسب با ۱۴ سیاست ابلاغی، اقدام به تعریف ۱۶ مطالعه مرتبط با بندهای مختلف این سیاستها کرد. مطالعه حاضر با هدف تلفیق مداخلات معرفی شده در بندهای مختلف این سیاستها، طراحی و اجرا شده است.
روش کار: مطالعه حاضر به روش کیفی و در سال ۱۳۹۷ انجام شد. مداخلات اولویتدار مطالعات ۱۶ گانه تبیین سیاستهای ابلاغی توسط تیم تلفیق، انتخاب و با استفاده از روش تحلیل کیفی و مبتنی بر چارچوب اهرمهای کنترل نظام سلامت طبقهبندی شد.
یافتهها: در مجموع ۱۴۹ مداخله برای اجرایی سازی سیاستهای ابلاغی انتخاب شد. مداخلات در قالب پنج گروه تلفیق و ارائه شدند. ۴۶ مداخله ساختاری، ۵۵ مداخله فرایندی، ۳۹ مداخله راهبردی، ۹ مداخله محتوایی و ۲۳ مداخله رفتاری تعیین شد.
نتیجهگیری: از منظر ساختاری مداخلات در زیرگروههای نیروی انسانی، مدیریت اطلاعاتی، فراهمسازی حمایت مالی، یکپارچهسازی قوانین، از منظر فرایندی زیرگروههای بازنگری و تدوین برنامه، مکانیزم پرداخت و پایش و ارزشیابی، از منظر راهبردی زیرگروههای سازماندهی، ارتباطات درونبخشی و برونبخشی و بازتعریف نقشها و از منظر محتوایی توجه به ارزشها و از منظر رفتاری زیرگروههای رفتار ارائهکننده، مردم و آموزش مورد نظر است.
جمعبندی مداخلات در قالب پنج اهرم کنترل نظام سلامت نشان می دهد از منظر تأمین منابع، نیاز به تأمین مالی پایدار، در زمینه پرداخت نیاز به اتخاذ رویکردهایی از قبیل پرداخت مبتنی بر عملکرد، در زمینه سازماندهی، توجه به گسترش نظام ارجاع، در زمینه قوانین و مقررات، جهتدهی قوانین در راستای حذف تقاضای القایی و در نهایت به منظور در جهت مدیریت رفتار ذینفعان در راستای بهبود کیفیت؛ افزایش فرهنگ بهرهوری در سازمان مورد نیاز میباشد.
دکتر محمود عباسی، دکتر فروزان اکرمی،
دوره ۲، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
چکیده
زمینه و هدف: تحلیل سند سیاستهای کلی سلامت و ضابطهمندی در آن، سبب ایجاد زبان مشترک برای ذینفعان، ایجاد شدن بستر مناسب برای سازوکار اجرایی مداخلات لازم برای ارتقای شاخصهای سلامت میشود. این مطالعه با هدف ترسیم وضعیت مطلوب نظام ارائه خدمات سلامت کشور براساس اصول و ارزشهای انسانی - اسلامی، به تبیین و تحلیل سیاست اول از سیاستهای ۱۴ گانه سلامت با عنوان «ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزشهای انسانی - اسلامی و نهادینهسازی آن در جامعه» میپردازد.
روشها: در این پژوهش کیفی از ترکیبی از روشها شامل مطالعه منابع و متون، اسناد ملی بالادستی و وبگاههای مجازی، تحلیل وضعیت موجود، جلسه بحث با صاحبنظران برای تحلیل سیاست اول سلامت، استفاده شد.
نتایج: اجرایی شدن سیاست اول در گروی تحقق سه شاخص اصلی ارتقای سطح سواد سلامت مردم؛ سطح سلامت معنوی جامعه؛ پاسخگویی نظام سلامت و اجرای مداخلات مرتبط با تمرکز بر اصول و ارزشهای انسانی، و اتخاذ راهبردهای همکاری بین بخشی و مشارکت جامعه است. مخاطبین این سند عبارت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی امور سلامت کشور و معاونتهای وابسته شامل معاونتهای برنامهریزی راهبردی و هماهنگی، توسعه و مدیریت منابع، اجتماعی، آموزشی، پژوهشی، بهداشت و درمان؛ شورای عالی اخلاق پزشکی؛ سازمان نظام پزشکی؛ معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری؛ و سازمان صدا و سیما است.
نتیجهگیری: دستیابی به شاخصهای مورد اشاره در گروی تدوین برنامه عملیاتی برای اجرایی نمودن مداخلات مربوط به هر شاخص و رصدکلان شاخصها توسط دستگاهها و سازمانهای مسئول با همکاری سایر بخشها و نیز مشارکت سازمانهای مردم نهاد و جامعه است.
دکتر مصطفی قانعی، دکتر مصطفی زمانیان، دکتر مژده ناطقی،
دوره ۲، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
در سال ۱۳۹۳، سیاستهای کلی سلامت توسط رهبر انقلاب اسلامی در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شد. علیرغم ابلاغ سیاستهای کلی سلامت و تأکید بر ایجاد و تقویت زیرساختهای مورد نیاز برای تولید فرآوردهها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی در بند چهارم این سیاستها، همچنان مشکلات و چالشهای بسیاری در مسیر توسعه حوزههای مورد اشاره در این بند، در کشور وجود دارد. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی و تبیین موانع اجرای بند چهارم سیاستهای کلی سلامت میپردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی بوده و از نوع توصیفی میباشد.
روشها: در این پژوهش به منظور شناسایی موانع اجرایی بند چهارم سیاستهای کلی سلامت ابتدا با مطالعه پژوهشهای پیشین، فهرستی از موانع موجود در مسیر اجرای خط مشیهای مختلف شناسایی شده و از طریق برگزاری مصاحبههای جامع و گروهی با خبرگان آشنا با این حوزه این فهرست تدقیق و اصلاح شده است.
یافتهها و نتایج: براساس نتایج حاصل از مصاحبهها، موانع مورد شناسایی را بهطورکلی میتوان در چند دسته اصلی تقسیمبندی کرد که عبارتند از: موانع مربوط به تدوینکنندگان خط مشی، موانع مربوط به مجریان خط مشی، ضعف در نظارت و ارزیابی مراحل اجرایی سیاستهای کلی، ضعف منابع مالی و بودجه، موانع مربوط به عدم آگاهی جامعه و موانع مربوط به ماهیت مساله.
دکتر فاطمه سلیمانی، دکتر میثم سیدیفر، دکتر عباس کبریاییزاده،
دوره ۲، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: تعیین شاخص با هدف نظارت و ارزیابی نحوه اجرا سیاستهای کلی، لازم و ضروری مینماید. وضع سیاست بدون نظارت اثرگذاری پایینی دارد و نظارت و ارزیابی جز جداییناپذیر سیاستگذاری است نقش بند ۵ سیاستهای کلی سلامت ناظر به دو موضوع اصلی "ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی دارویی" و "سیاستگذاری و نظارت کارامد در عرصه تولید و عرضه دارو" است. هدف از مقاله حاضر، ارائه الگوی (شاخصمحور) ارزیابی بند ۵ سیاستهای ابلاغی از سیاستهای کلی سلامت کشور ایران بود.
روشها: در این پژوهش کیفی از ترکیبی از روشها شامل مطالعه منابع و متون، اسناد ملی بالادستی، وبگاههای مجازی، تحلیل وضعیت موجود، جلسه بحث با صاحبنظران برای تحلیل بند پنجم سیاست سلامت استفاده شد. برای این کار ابتدا فهرستی از شاخصهای مناسب ارزیابی با استفاده از مرور مستندات و متون موجود شناسایی شد. سپس با توجه به معیارهای انتخاب، این فهرست محدود شد. فهرست تلخیصشده شاخصها در نهایت با جمعآوری نظرات خبرگان نهایی شد.
یافتهها: تعریف تکتک واژههای کلیدی به کار رفته در متن ماده ۵ سیاستهای کلی صورت گرفت و تعریف مدون و جامعی از نظام ژنریک از طریق نشست صاحبنظران و ریاست فرهنگستان علوم پزشکی ارائه شد. ماده ۵ سیاستها بر اساس اهداف و مفهوم به دو بخش تقسیم شد و برای بخش اول ۵ شاخص و برای بخش دوم ۱۰ شاخص با نظر نمایندگان ذینفعان تعیین شد. در پایان با انتخاب اصلحترین شاخص نهایی، ۱۳ شاخص برای رصد کلان سیاست ارائه شد.
نتیجهگیری: تأکید بر تدوین مداخلات مؤثر و تعیین شاخصهای کلیدی برای پیشبرد اهداف مندرج در سیاستها نقش بهسزایی دارد. الگوی شاخصمحور میتواند یک ابزار کاربردی مناسب برای نشان دادن روند دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده باشد. همواره برای دستیابی به اهداف کلان سیاستهای حوزه سلامت، برنامهها و مداخلات متعددی تعیین و اجرا میشوند ولی در بسیاری از موارد شواهد متقنی از دستیابی به اهداف و میزان آن در دسترس نیست. فهرست شاخصهای پیشنهادی و روشهای ارزیابی در این مطالعه اگرچه کاستیهایی در بردارد اما میتواند نقطه مناسبی برای شروع باشد.
دکتر حسن جولایی، دکتر کامران باقریلنکرانی، دکتر نوشین زارعی، دکتر وحید کشتکار، دکتر ناهید حاتم، دکتر زهرا کاووسی، دکتر عظیمه قربانیان،
دوره ۲، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: یکی از نقاط مورد تأکید در سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، اصل تولیت در نظام سلامت است که در بند ۷ ذکر شده است. اما برای جامه عمل پوشاندن به مفاد این بند نیاز به تبیین مفهوم تولیت و کارکردهای آن است. بنابراین هدف این مطالعه تبیین مفهوم تولیت و کارکردهای آن براساس متن سیاستهای کلی سلامت میباشد.
روش کار: جهت انجام این مطالعه از روش مرور جامع استفاده شد. به این منظور پایگاههای اطلاعاتی معتبر انگلیسی و فارسی زبان بهطور نظاممند و بدون محدوده زمانی مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت تعاریف مختلف تولیت، کارکردها و وظایف آن در دستیابی به نظام سلامت مبتنی بر ارزشها جمعبندی شد.
یافتهها: براساس نتایج این مطالعه، تولیت به شیوههای مختلف تعریف شده، و کارکردها و وظایف متفاوتی برای آن بیان شده است، اما به نظر میرسد درونمایه مشترک آنها مفهوم جهتدهی بیطرفانه و حرکت در راستای منافع جامعه، بدون توجه به منافع فردی یا گروهی است.
نتیجهگیری: جستجوی مفهوم تولیت در نظام سلامت نشان میدهد که وظیفه تولیت در نظام سلامت دستیابی به چشمانداز نظام سلامت و ایجاد حدود و مرزهایی است که بازیگران نظام سلامت در آن عمل کنند. تولیت بهعنوان یکی از کلیدیترین کارکردهای نظام سلامت و از مسئولیتهای اصلی حاکمیت است که قابل واگذاری نمیباشد و حاکمیت باید با تأکید بر مصالح عمومی نسبت به آن پاسخگو باشد.
دکتر رضا دهنویه، دکتر سیدرضا مجدزاده، دکتر علیاکبر حقدوست، دکتر نرگس تبریزچی، دکتر سمیه نوریحکمت، دکتر علی مسعود، دکتر یوسف شعبانی، دکتر سارا قاسمی، دکتر آتوسا پورشیخعلی، آقای فرزاد سلیمانی،
دوره ۲، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: بند ۸ سیاستهای ابلاغی بر افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاعرسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهرهوری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطحبندی و ارجاع تأکید میکند. مطالعه حاضر، با هدف تعیین مهمترین شاخصها و مداخلات قابل انجام برای این بند از سیاستهای ابلاغی انجام شده است.
روش کار: این مطالعه به روش توصیفی و کیفی، انجام شد. برای احصای شاخصها از مرور متون و مستندات و برای تعیین مداخلات از مصاحبه و نشست خبرگان استفاده گردید. در نهایت دادهها با استفاده از تحلیل چارچوبی با در نظر گرفتن چارچوب اهرمهای کنترل نظام سلامت، تحلیل گردید.
یافتهها: نتیجه مطالعه حاضر، احصای ۵ شاخص اصلی در زمینه رصد بند ۸ سیاستهای ابلاغی بود. در ادامه جهت اجرای این بند، تعداد ۱۹ مداخله در اهرمهای کنترل تولید منابع، پرداخت، سازماندهی، قوانین و مقررات و رفتار پیشنهاد شد.
نتیجهگیری: بند ۸ سیاستهای ابلاغی بر دو مقوله کیفیت و ایمنی خدمات جامع سلامت تمرکز دارد. لازم است سیاستگذاران و مدیران بخش سلامت جهت بهبود کیفیت و ایمنی خدمات که دو مقوله مهم در سیاستهای ابلاغی هستند، با استفاده از شاخصها و مداخلات ذکر شده تلاش و برنامهریزی مستمر داشته باشند.
دکتر فرهاد حبیبی نوده، دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر محمدرضا مبینی زاده، دکتر زهرا گودرزی، دکتر سید موسی طباطبایی، دکتر عفت محمدی،
دوره ۲، شماره ۳ - ( ۱۲-۱۳۹۷ )
چکیده
چکیده
مقدمه: مهمترین اهداف بیمههای سلامت ایجاد پوشش همگانی، حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینههای سلامت، مشارکت عادلانه و متناسب مردم و تأمین مالی نظام سلامت میباشد. لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی مداخلات بهمنظور دستیابی به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و بند ۹ آن یعنی توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت در سال ۱۳۹۶ صورت گرفت.
روش کار: مطالعه حاضر در دو مرحله و چهار مرحله صورت گرفت. ابتدا با استفاده از مرور منابع و بررسی اسناد و قوانین مربوطه، مداخلات مربوط به توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت شناسایی شدند. در مرحله دوم و بهمنظور دستهبندی نمودن و توافق بر روی راهکارهای حاصل شده از میز گرد کارشناسی استفاده شد؛ در مرحله سوم با استفاده از تکنیک CVR ضرورت وجود هر یک از عوامل با استفاده از پرسشنامه خودساخته مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله چهارم مداخلات تعیین شده با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون و مدل وزندهی ساده اولویتبندی شدند.
یافتهها: مهمترین مداخلات اولویتبندی شده براساس ۷ بند موجود در ماده ۹ سیاستهای کلان، عبارت بودند از: افزایش پوشش مؤثر خدمات از طریق تأمین بیمه برای افراد فاقد بیمه و اختصاص بیمه به اتباع خارجی، حمایت از بیماران صعبالعلاج و دارای بیماریهای خاص با همکاری سازمان بهزیستی، تعیین استانداردهای ارائه خدمات توسط بیمههای پایه و تکمیلی، بهکارگیری ارزیابی فناوری در تعیین بسته خدمات سلامت، بهکارگیری قوانین و مقررات در جهت رقابتی شدن بازار بیمههای تکمیلی، اصلاح ارزش نسبی خدمات از طریق سازمانهای ذینفع و بهکارگیری نظام پرداخت ترکیبی سرانه و پاداش در سطح اول ارائه خدمات.
نتیجهگیری: بهمنظور اجرای مداخلات پیشنهادی در راستای اجرای پوشش همگانی سلامت، این امر نیازمند تعامل و ارتباط همهجانبه بین سازمانهای ذینفع با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میباشد که اقدامات ذیل در این راستا پیشنهاد میشود:
بانک اطلاعات جامع و تبادل الکترونیک اسناد بهعنوان زیرساختهای اساسی مورد نیاز نظام بیمههای درمانی میباشد. ایجاد دستورالعمل واحد در پرداخت به ارائهدهندگان بهطوریکه باعث افزایش کیفیت خدمات توسط ارائهدهندگان شده و از ارائه خدمات اضافی و تقاضای القایی جلوگیری کند، میتواند بهعنوان یکی از مداخلات اساسی در جهت توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت مؤثر واقع شود. در نهایت ایجاد کارگروه ویژه و متخصص بهمنظور تدوین بسته خدمات پایه براساس گروههای هدف باید مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد.
دکتر وحید راثی، دکتر شهرام غفاری، دکتر امیرعباس فضائلی، دکتر فرنوش عزیزی، دکتر فرزانه دوستی،
دوره ۲، شماره ۳ - ( ۱۲-۱۳۹۷ )
چکیده
مقدمه: سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مبنای هرگونه اصلاح در نظام سلامت و نظام بیمههای بهداشتی درمانی است. از این رو، این مطالعه با هدف شناسایی و اولویتبندی راهکارهای عملی دستیابی به اهداف بند ۹ سیاستهای کلی نظام سلامت یعنی توسعه کمی و کیفی بیمههای بهداشتی درمانی طراحی و اجرا شد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع مطالعات ترکیبی می باشد که به روش کمی و کیفی در سال ۱۳۹۶ انجام گرفت. مطالعه در دو مرحله انجام پذیرفت. در مرحله اول با مرور متون و بررسی اسناد بالادستی، مداخلات مختلف در راستای توسعه کمی و کیفی بیمههای بهداشتی و درمانی استخراج شد. در مرحله بعدی و براساس یافتههای حاصل از مرور متون، جلسه پانل خبرگان برگزار شد و نظرات خبرگان در مورد مداخلات اخذ گردید. در نهایت، مداخلات بر اساس نظرات خبرگان دستهبندی و اولویتبندی شدند.
یافتهها: براساس یافتههای مطالعه، برای دستیابی به اهداف بند ۹ سیاستهای کلی نظام سلامت در مجموع ۳۴ مداخله توسط صاحبنظران انتخاب شد که بایستی در طول ۵ سال آینده مورد توجه قرار گیرند. از مهمترین این مداخلات می توان به تدوین بسته پایه خدمات واحد برای بهرهمندی آحاد مردم از بیمه اجباری، ایجاد نظام بیمهای مستقل جهت خرید خدمات، پیادهسازی سند نظام تأمین اجتماعی چند لایه، ایجاد منابع مالی پایدار برای بیمهها، باز تعریف نظام پرداخت متناسب با سطوح مختلف و ... اشاره کرد.
نتیجهگیری: توسعه کمی و کیفی بیمههای بهداشتی و درمانی در وهله اول نیازمند ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و منسجم از کلیه بیمهشدگان است. اصلاح نظامهای پرداخت و تدوین بستههای پایه و مکمل نیز می تواند در راستای بهبود وضعیت بیمهها کمککننده باشد. رسیدن به این اهداف، نیازمند تعامل هر چه بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
دکتر محمدمهدی تدین، دکتر طیبه مرادی،
دوره ۲، شماره ۳ - ( ۱۲-۱۳۹۷ )
چکیده
چکیده
زمینه و هدف: تأمین مالی اصلیترین کارکرد هر نظام سلامتی است. از آنجایی که در سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی در مخارج سلامت صورت گرفته است و اکثر دولتها در تأمین این منابع با چالش روبرو شدهاند، لزوم پایداری تأمین مالی نظام سلامت بسیار پررنگ شده است. در همین راستا، بهمنظور اجرا و تحقق بند ۱۰ سیاستهای کلی سلامت ابلاغی، این پژوهش با هدف تبیین صحیح این بند از سیاستها، شاخصها و راهکارهای دستیابی به پایداری در تأمین مالی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داده است.
روش کار: در این پژوهش از روش کمی و کیفی بهصورت تلفیقی استفاده شده است. در بخش تبیین تعاریف و مفاهیم بنیادی سیاست و تعیین فهرست اولیه شاخصها و راهکارها از جستجوی نیمه نظاممند در بانکهای اطلاعاتی معتبر استفاده شد. در مرحله بعدی برای تعیین شاخصها و راهکارهای منتخب از روش پنل خبرگان بهصورت حضوری و غیرحضوری استفاده شد. وضعیت ایران در حوزه پایداری تأمین مالی، با استفاده از اطلاعات و گزارشات منتشره از مراجع معتبری نظیر سازمان جهانی بهداشت (مرجع بینالمللی) و مرکز آمار ایران (مرجع ملی) معین شد.
یافتهها: پایداری تأمین مالی نظام سلامت به معنای حصول اطمینان از فراهم آمدن بهموقع منابع مالی و تعادل بین منابع و مصارف در راستای نیل به اهداف موردنظر نظام سلامت و پوشش همگانی سلامت بدون ایجاد هرگونه خدشه در پایداری وضعیت مالی دولت است. از بین ۳۱ شاخص اولیه برای رصد پایداری تأمین مالی نظام سلامت، ۱۸ شاخص بهعنوان شاخص منتخب و از بین ۱۹ مداخله برای دستیابی به پایداری، ۶ راهکار اولویتدار و منتخب شناسایی شدند.
بحث و نتیجهگیری: در شرایط کنونی کشور جمهوری اسلامی ایران، موضوع پایداری تأمین مالی نظام سلامت و خصوصاً هدفمند ساختن منابع عمومی بخش سلامت به اقشار نیازمند و دهکهای پایین درآمدی و برخورداری عادلانه این اقشار از منابع عمومی ناظر بر تحقق بند ۱۰-۴ سیاستهای کلی سلامت و در نتیجه دستیابی به پوشش همگانی سلامت بسیار حائز اهمیت است. الگوی "تأمین مالی چند لایه نظام سلامت" بر مبنای وضعیت اقتصادی خانوارها میتواند راهکار اجرایی ارزشمندی در این شرایط باشد.
دکتر فرانک فرزدی، دکتر علی منتظری، دکتر ژیلا صدیقی، دکتر افسون آیینپرست، دکتر محمود طاووسی، دکتر فرزانه مفتون، دکتر علیاصغر حائریمهریزی، دکتر نرگس رستمیگوران، دکتر مطهره علامه،
دوره ۲، شماره ۳ - ( ۱۲-۱۳۹۷ )
چکیده
چکیده
زمینه و هدف: سیاستهای کلی سلامت از زمره سیاستهای راهبردی کلان کشور است که با هدف پویایی برنامههای نظام سلامت و اجتماعی شدن سلامت تدوین شدهاند. طرح تحقیقاتی"دیدهبانی اجرای ماده ۱۱ سیاستهای کلی سلامت" با هدف تبیین این سیاست از سیاستهای کلی سلامت و تدوین برنامه و مداخلات اجرایی لازم و تعیین شاخصهای رصد آن اجرا شده است.
روش کار: در این مطالعه از انواع مطالعات کتابخانهای، اسنادی، کیفی و توصیفی در مراحل مختلف استفاده شد. در نشستهای کارشناسی، موضوعات و مفاهیم مختلف مطرح شده در این سیاست مشخص شدند. اطلاعات علمی در خصوص این موضوعات در یک مطالعه مروری جمعآوری شد. از طریق بررسی اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و مدیران برنامههای مرتبط، سازمانهای ذینفع شناسایی شدند. در نشستهای کارشناسی برنامه سیاست ۱۱ شامل هدف کلی، اهداف راهبردی، راهبرد، اهداف کوتاه مدت و مداخلات تدوین شدند. شاخصهای رصد کلان پیامدهای اصلی برنامه براساس نتایج مطالعات مروری، اسنادی تعیین شدند. وضعیت موجود قوانین کلان، شاخصها، برنامهها و مداخلات مرتبط در مطالعه اسنادی بررسی شدند. از بحث گروهی متمرکز برای تکمیل اطلاعات در خصوص برنامهها و مداخلات در حال اجرا استفاده شد. مداخلات در اولویت براساس نتایج انطباق برنامههای کلان کشوری با مداخلات پیشنهادی تعیین شدند.
نتیجهگیری: دستاوردهای این مطالعه اطلاعات لازم برای اجرای ماده ۱۱ سیاستهای کلی سلامت و رصد آن را در اختیار مدیران نظام سلامت قرار میدهد. این دستاوردها در مقالات دیگری ارائه میشود. مقاله حاضر روششناسی این طرح را ارائه میدهد. در روش مطالعه تلاش شد مراحل کار بهگونهای طراحی و اجرا شود که بتوان با استفاده بهینه از منابع، اطلاعات لازم برای تدوین برنامه، شاخصهای رصد و مداخلات در اولویت تأمین شود. روش بهکار رفته برای تعیین مداخلات در اولویت در این مطالعه موجب میشود اجرای این مداخلات، نقش تکمیلی برنامههای جاری را داشته و از دوباره کاری در تدوین و اجرا برنامههای عملیاتی، پیشگیری شود. روش این مطالعه میتواند الگوی مناسبی را در اختیار محققان و برنامهریزان و مدیران اجرایی قرار دهد.
دکتر محمدابراهیم زحلینژاد، دکتر محمدمهدی اصفهانی، دکتر سلیمان افشاریپور، دکتر احمد امامی، دکتر سیدضیاءالدین تابعی، دکتر محمود خدادوست، دکتر علیرضا صالحی، دکتر کامران باقریلنکرانی، دکتر فریبرز معطر، دکتر محمدرضا شمساردکانی، دکتر محسن ناصری، دکتر محمدرضا فرتوکزاده، دکتر علیاکبر ولایتی، دکتر محمدهادی ایمانیه، دکتر روجا رحیمی، دکتر محمود مصدق، دکتر عبدالله بهرامی، دکتر آرمان زرگران، دکتر پرمیس بدر، دکتر مجید نیمروزی، دکتر حسین رضاییزاده، دکتر علیرضا عباسیان، دکتر امیر خلج، دکتر عبدالعلی محققزاده،
دوره ۲، شماره ۳ - ( ۱۲-۱۳۹۷ )
چکیده
چکیده
زمینه و هدف: ابلاغ سیاستهای کلی نظام سلامت توسط مقام معظم رهبری رویکردی سیستمی و آیندهنگر در تمامی مقولههای مرتبط با حوزه سلامت ایران را شامل میشود. در این میان بند ۱۲ سیاستهای کلی سلامت تحت عنوان: "بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران" به جهتگیری سیاستها در حیطه طب سنتی ایرانی پرداخته است. در این مقاله تلاش بر آن است تا تبیین این بند از سیاستهای کلی نظام سلامت در اتاق فکری متشکل از متخصصان و پژوهشگران حیطههای مربوطه صورت گیرد.
روش: در مرحله اول مفاهیم مورد تأکید در این سیاست و نیز مهمترین منابع تحقیق از اسناد بالادستی نظام و پایگاههای اطلاعاتی PubMed ، Web of Science ، EMBASE ، Scopus ، Science Direct ، Cochron Library ، وGoogle Scholar بهطور سیستماتیک و بدون محدوده زمانی مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم از تجارب زنده سیاستگذاران، مجریان و متخصصان حوزههای مرتبط با طب و داروسازی سنتی ایرانی ارائهکنندگان خدمات طب سنتی به شیوه مصاحبه، کدگذاری، طبقهبندی و مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: در این مطالعه ۱۴ مفهوم مرتبط با بندها مورد تبیین و تعریف قرار گرفت و نیز بالغ بر ۶۸ پیشنهاد به تفکیک برای تبیین بندهای ۱۲ ارائه شد.
نتیجهگیری: در این پژوهش سیاستهای کلی نظام در حیطه طبسنتی ایرانی در کلیه ابعاد ترویج و فرهنگسازی، آموزش، پژوهش، واردات، صادرات و فناوری و تولید تبیین گردید. بهطوری که با سیاستهای ملی و بالادستی همگام بوده و ضمن پیشبرد سیاست اقتصاد مقاومتی با سایر بندهای سیاستهای کلی سلامت نیز همراه باشد. تبیین این سیاستها ضمن همافزایی طب رایج و سنتی ایرانی میتواند از طرفی سبب جلوگیری از نحلههای انحرافی و رونق شیادی و از طرفی سبب جلوگیری از محروم نمودن جامعه پزشکی از فرصتهای نوین درمانی شود.
دکتر محمدعلی محققی، دکتر سیدجمالالدین سجادیجزی، دکتر باقر لاریجانی، دکتر حسن ابوالقاسمی، دکتر سیدحسن امامی رضوی، دکتر کامران باقریلنکرانی، دکتر نرگس تبریزچی، دکتر فریدون عزیزی، دکتر محمد غفرانی، دکتر سیدمحسن فروتن، دکتر سیدمحمدرضا کلانترمعتمدی، دکتر سیدرضا مجدزاده، دکتر سیدعلیرضا مرندی، دکتر حسین ملکافضلی، دکتر ایرج نبیپور، دکتر محمدحسین نیکنام،
دوره ۲، شماره ۳ - ( ۱۲-۱۳۹۷ )
چکیده
چکیده
زمینه و هدف:حوزه آموزش پزشکی دلیل برخورداری از زمینههای بالقوه و توانمندیهای تخصصی، در همه امور سلامت جامعه تأثیرگذار است. وظایف خطیر تأمین و ارتقای سرمایه انسانی سلامت، پاسخگویی مسئولانه به نیازهای اجتماعی، شناسایی، ریشهیابی و حل مسایل و معضلات نظام خدمات و مراقبتهای سلامت، ارتقای سطح فرهنگ سلامت جامعه، ارتقای سلامت با راهبرد پژوهش، تولید علم و فناوری مورد نیاز حوزه سلامت، و مشارکت در پیشرفت نظام علم و فناوری با الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت۳، برعهده این نظام آموزشی است. این مطالعه با هدف تبیین و رهیافت بندهای اول و ۱۳ و نیز سایر مفاهیم مرتبط از سند سیاستهای کلی سلامت (در این گزارش منبعد از واژه " سیاستهای کلی" استفاده خواهد شد)، انجام شده است. این گزارش بخش اول از سلسله گزارشات تحلیلی در باب نظام آموزش عالی سلامت است و در گزارشات آتی تداوم خواهد داشت
روش: برای تحلیل مفاهیم مشترک و متناظر، از سایر اسناد (چشمانداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی سلامت، دانشگاه اسلامی، سیاستهای کلی نظام علم و فناوری، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد توسعه علم و فناوری)، منابع علمی و دیدگاه های نخبگانی استفاده شده است. "مؤلفههای پیشرفت علمی در حوزه سلامت (کمی – کیفی –علمی – فرهنگی – پژوهشی – فناوری - مدیریتی و معنوی۴)"، تحلیل شده است. در هر مؤلفه، ضمن بیان اجمالی یا تفصیلی موضوع پیشرفت، تحلیل تک متغیری و در مؤلفههای کلان توسعه کمی و کیفی، بهدنبال تحلیلهای تک متغیری، تحلیل چند متغیری "چند عاملی" ارائه شده است. در انتهای گزارش تحلیل چند متغیری همه مؤلفهها با هم، ارائه و گزارش با اشاراتی به الزامات (توصیههای راهبردی و کاربردی) به انتها خواهد رسید
یافتهها: مفاهیم تحول و پیشرفت در نظام آموزش پزشکی کشور، براساس سیاستهای کلی سلامت (خاصه بندهای ۱ و ۱۳) و سایر اسناد راهبردی پیشرفت آموزش عالی ترسیم شده است.
نتیجهگیری: پیشرفت علمی در حوزه سلامت در افق سیاست های کلی سلامت، در نگرش نظامواره۱، با فرایندهای بسیاری (کمی – کیفی – علمی – فرهنگی – پژوهشی – فناوری - مدیریتی و معنوی) رابطه متقابل و نظاممند دارد.
دکتر حسین ملکافضلی، دکتر بیژن صدریزاده،
دوره ۲، شماره ۴ - ( ۷-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و هدف: این مقاله ۴۵ سال تجربه ایران را در توسعه مراقبتهای بهداشتی درمانی اولیه بیان میکند و به فرآیند توسعه این مراقبتها در ایران میپردازد. علاوه عواملی را که موجب رشد کمی و کیفی آن شده است بر میشمارد و به فرصتها و چالشهای پیشرو میپردازد و نقشه راه را برای آینده ترسیم میکند.
روش: با روش مرور کتابخانهای و ثبت تجربیات افراد خبره و استفاده از منابع علمی موجود مطالب جمعآوری شده است.
یافتهها: از نکات مثبت و فرصت های موجود در ابتدای امر، بومی بودن کارکنان بهخصوص بهورزان، سیاستگذاری برپایه شواهد علمی، آموزش مبتنی بر نیاز، ارائه خدمات به صورت فعال، نظام آماری مناسب و ساده، حمایت سازمانهای بینالمللی، داشتن نقشه راه برای توسعه کمی و کیفی برنامه با ملاحظه شرایط اکولوژیک هر منطقه، استفاده از ظرفیت کمی و علمی دانشگاههای علوم پزشکی در تأمین منابع انسانی مورد نیاز و اعتلای کیفیت خدمات، تعهد بالای سیاسی و هدایت و نظارت مطلوب بهخصوص در دهه اول انقلاب، است که منجر به بهبود چشمگیر شاخص های سلامت بهخصوص در کاهش مرگومیر مادران و کودکان، ریشهکنی، حذف یا کنترل بیماریهای واگیردار، کاهش میزان باروری کلی و افزایش امید زندگی شده است. درخصوص نکات منفی و چالش ها، عدم اجرای برنامه پزشکی خانواده، شکل نگرفتن نظام ارجاع به صورت کامل، عدم تغییر به هنگام در ساختار و برنامهها براساس نیاز جامعه، عدم استفاده کامل از فناوری اطلاعات در نظام آماری، تغییر در رویکردها با تغییر دولتها و مدیران،کمرنگ بودن برنامههای مشارکتهای مردمی و ضعف در همکاریهای بینبخشی میتوان اشاره کرد. در این راستا پیشنهادهایی به عنوان نقشه راه برای آینده درجهت توسعه مراقبت های بهداشتی درمانی ارائه شده است.
بحث و نتیجهگیری: در مجموع مراقبتهـای بهداشـتی درمانی اولیه در جمهوری اسلامی ایران بـا تحقیـق شـکل گرفت در سایه تعهـد سیاسـی و برنامـهریـزی خـوب بـهخصوص در روستا رشد کرد، لیکن اینک نیاز به بازسـازی جدی دارد تا آنچه به دست آمده است از دست نرود.
دکتر کامران باقری لنکرانی،
دوره ۲، شماره ۴ - ( ۷-۱۳۹۷ )
چکیده
زمینه و اهداف: بیشک انقلاب اسلامی طی چهل سال حیات خود دستاوردهای مهمی در همه، عرصهها بهویژه در سلامت ایرانیان داشته است.
روش کار: مقاله حاضر با مرور منابع مکتوب و مستندات علیم و کسب نظر خبرگان عرصه سلامت تهیه شده است.
یافتهها: در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و روند جهانی؛ یکی از مهمترین تمایزات نظام سلامت ایران درگام اول انقلاب اسلامی؛ حرکت به سمت عدالت در سلامت و کاهش فاصله طبقاتی در بهرهمندی از خدمات بوده است. بومیسازی علوم پزشکی و فراهمآوری خدمات و ابزار و فنآوریها با تکیه بر توان داخلی؛ رفع نیاز در تربیت نیروی انسانی نیز از برجستگیهای این دوران است.
نتیجهگیری: در آغاز چله دوم انقلاب اسلامی لازم است بهروزآمدی این نظام و پاسخگویی به نیازهای پویای جامعه در حال تحول ایران؛ توجه کرد. این مهم بدون تغییر در شیوه برنامهریزی برای نظام سلامت و پایبندی به برنامهای کلان در این عرصه و گریز از عامل محوری حاصل نخواهد شد.
دکتر کامران باقری لنکرانی، دکتر اسمعیل یزدی،
دوره ۳، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۸ )
چکیده
سلامت دهان و دندان در اغلب کشورهای جهان به دلیل اینکه جزء علل متأخر در مرگ نیست؛ اغلب از اولویتهای نظامهای سلامت به شمار نمیروند.
وضعیت سلامت دهان در جهان و همچنین در ایران مطلوب نیست. در ایران بیش از نود درصد بالغین با مشکلات دهان و دندان روبرو هستند. شاخص DMFT که مجموعه دندانهای فاسد؛ از دست داده شده و ترمیم شده را نشان می دهد در بالغین ایرانی به حدود ۱۳ رسیده است. تقریباً هر ۳ سال یک دندان از بین میرود.
مقدار DMFT در استانهای مختلف تفاوت چشمگیری دارد. بهترین شاخص از استانهای هرمزگان و مناطق جنوب شرقی و بدترین از آذربایجانها و کردستان گزارش شده است.
مواردی ازجمله گرانی خدمات دندانپزشکی و عدم پوشش بیمهای مناسب، تمرکز اکثریت دندانپزشکان در مراکز استان و محرومیت مردم حاشیه کلانشهرها و روستاهای محروم از دریافت خدمات دندانپزشکی، بیم نیاز القایی به علت تعداد زیاد فارغالتحصیلان سالیانه رشته دندانپزشکی ازجمله چالشهای ارتقای سلامت دهان و دندان به شمار میروند. این خلاصه سیاستی به ارائه پیشنهاداتی برای این چالشها و مشکلات میپردازد.
دوره ۳، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
اقتصاد مقاومتی سلامت، اقتصادی است برپایه سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری که هدف اصلی این رویکرد، تحقق سلامت همهجانبه و انسان سالم است و درآن اصول و ارزشهای انسانی و اسلامی رعایت میشود. در این خلاصه سیاستی، میانی و ارزشهای اقتصاد مقاومتی سلامت و راهبردهای اجرایی آن پیشنهاد شده است.
دکتر نرگس تبریزچی، دکتر سارا امامقلیپور، دکتر ابوالقاسم پوررضا، دکتر منال اعتمادی، دکتر سیدجعفر حسینی، دکتر محمد شاهدی، دکتر علیاکبر فضائلی، دکتر احمد فیاضبخش، دکتر محمدجواد کیان، دکتر محمدعلی محققی،
دوره ۳، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
زمینه و هدف: افزایش هزینههای نظام سلامت در سراسر دنیا به یکی از چالشهای بزرگ تبدیل شده است. به منظور اطمینان از امنیت درمان برای تمام آحاد مردم لازم است اقتصاد سلامت کشور مقاومتی شود و این رویکرد در جامعه ترویج یابد. هدف از تنظیم این مقاله معرفی محورهای کلان و موضوعات اختصاصی هر محور است.
روش: در این مطالعه روش ترکیبی همزمان - لانه کرده استفاده شده است. با تشکیل جلسات گروهی و تحلیل محتوای کیفی، محورهای کلان اولویتدار اقتصاد مقاومتی و موضوعات اختصاصی استخراج شد. مطالعات حوزه سلامت و اقتصاد مقاومتی با جستجو در پایگاههای اطلاعاتی
sid, magiran و Google scholar و با کلید واژههای سلامت، اقتصاد مقاومتی، نظام سلامت و ایران شناسایی و به عنوان نقش مکمل مورد تحلیل و استنتاج قرارگرفت و فهرست نهایی به دست آمد.
یافتهها: دوازده محور کلان و موضوعهای اختصاصی هرمحور شناسایی شد. محورهای کلان عبارتند از: «مفهومشناسی»، «مبانی، اصول، ارزشها، اهداف»، «سیاستها و راهبردها»، «آسیبها و چالشهای اقتصاد سلامت»، «شاخصها»، «ابعاد بین بخشی اقتصاد سلامت و اقتصاد مقاومتی»، «الزامات»، «مصادیق/ نمونههای عینی در تاریخ معاصر»، «فرهنگ و فرهنگسازی»، «ابعاد مدیریتی اقتصاد سلامت»، و «راهکارهای تحقق»، در ذیل هر محور کلان تعدادی موضوع اختصاصی شناسایی و معرفی شد.
نتیجهگیری: مقاومسازی نظام سلامت کشور در شرایط عادی، بحران و بلایا، جنگ و بیوتروریسم، و تحریم اقتصادی دشمنان، مستلزم نهادینهسازی اقتصاد مقاومتی سلامت است. برخورداری از نظام سلامت متعالی، کارآمد، پاسخگو با اجرای همهجانبه سیاستهای کلی سلامت، بندهای مرتبط سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی حوزه سلامت میسر است. آسیبشناسی علاججویانه، پایش، ارزشیابی و رصد کلان سلامت، نیز لازمه پویایی و شکوفایی اقتصاد سلامت و دستیابی به توان آفندی و پدافندی است.
دکتر منال اعتمادی، دکتر محمدمهدی تدین،
دوره ۳، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
زمینه و هدف: بحران اقتصادی، هرگونه کاهش در فعالیت اقتصادی در کل اقتصاد یک کشور است که بیش از چندماه به طول انجامد و در تولید ناخالص داخلی، درآمد، اشتغال، تولید صنعتی و فروش عمده و جزیی قابل رویت باشد. فقرا نسبت به صدمات جبرانناپذیر وضعیت سلامت ناشی از بحرانهای اقتصادی حساسترند. بحرانهای مالی بر توانایی فقرا برای تأمین مالی خدمات سلامت تأثیر میگذارد و ممکن است آنها را مجبور سازد از مصرف خدمات ضروری صرفنظر کنند. هدف این مطالعه شناخت اثرات بحرانهای اقتصادی بر هزینهکرد سلامت، ارائه خدمات و بهرهمندی از خدمات سلامت در بین فقرا و شناخت سیاستهای رویارویی و پاسخ به بحران با تأکید بر رهنمودهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور است.
روش: این مطالعه با رویکرد کیفی نگاشته شده است. ابتدا بحرانهای مالی مهم نظام سلامت، کمبود بودجه و سیاستهای محافظت مالی در مواجهه با بحرانها با تأکید بر فقرا طی چهاردهه گذشته از طریق جستجوی نیمه نظاممند در پایگاههای داده ای معتبر جستجو و شناسایی شد. سپس پرسشنامهای براساس یافتههای حاصل از مرور مطالعات مشتمل بر عناوین اصلی بحرانهای مالی نظام سلامت، اثرات بحرانها بر نظام سلامت و پاسخ نظام سلامت به آنها، طراحی و توسط صاحبنظران و متخصصان نظام سلامت که به روش نمونهگیری در دسترس و هدفمند انتخاب شده بودند تکمیل شد.
یافتهها: تاکنون پاسخ سیاستی مشخصی برای حمایت از فقرا در نظام سلامت برای مواجهه با بحرانهای مالی تدوین و تصویب نشده است و ردپای عدالت در سیاستها، قوانین و اسناد بالادستی مربوط به شرایط ثبات اقتصادی است. مرور بحرانهای مالی ۴ دهه گذشته نشان داد که در بحرانهای با منشأ خارجی (ناشی از جنگ و تحریم) غالباً کمبود دسترسی به خدمات و کاهش عرضه خدمات مهمترین اثرات بر نظام سلامت و سیاستهای انقباضی مهمترین پاسخ نظام سلامت بوده است. در بحرانهای مالی با منشأ داخلی( ناشی از افزایش هزینهها و کمبود بودجه متأثر از سیاستهای اقتصادی) نیز جابهجایی هزینه مهمترین پاسخ سیاستی بوده است.
نتیجهگیری: دولتهایی که وزن بیشتری برای برنامههای تور ایمنی اجتماعی، عدالت و تأمین مالی حامی فقرا قائل هستند، تابآوری ساختاری بیشتری در برابر بحرانهای مالی دارند. ترکیبی از بهبود کارایی، کاهش هزینههای خاص و مکانیسمهای حمایت از درآمد به دولتها برای حفظ خدمات حیاتی برای فقرا و افراد آسیبپذیر کمک خواهد کرد. نظام سلامت کشور باید تمرکز خود را در بحران فعلی بر تضمین دسترسی فقرا به خدمات سلامت قراردهد.