مرکز پژوهشهای سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه، پژوهشکده کاهش رفتارهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده: (4628 مشاهده)
زمینه و هدف: هدف پوشش همگانی سلامت (UHC)، اطمینان از دریافت خدمات ضروری سلامت بدون تحمل دشواری مالی برای آن است. حکمرانی خوب در نظام سلامت موفقیت اصلاحات پوشش همگانی سلامت را به همراه دارد. یکی از جنبههای حیاتی ولی چالشبرانگیز تقویت حکمرانی سلامت، جلب نظاممند مشارکت مردم در عرصه شکلدهی سیاستها و تصمیمهای بخش سلامت است. باتوجه به اینکه حمایت قوانین و اسناد بالادستی کشورها از تصمیمگیری مشارکتی، یکی از عوامل مؤثر در شکلگیری و پایداری مشارکت مردم در بخش سلامت به شمار میرود، این مطالعه به بررسی هم راستایی احکام قوانین برنامههای توسعه دولتهادر ایران از سال 1368 تا1395 با قانون اساسی در جلب مشارکت مردم دراداره امور کشور با تمرکز بر بخش سلامت پرداخته است. روش: مطالعه به روش کیفی طراحی و اجرا شده است. دادهها از مستندات قانونی شامل: متن احکام قوانین برنامههای پنج ساله اول تا ششم توسعه که در فاصله بین سالهای 1368-1395 تدوین شدهاند و همچنین متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 و اصلاحات بعدی آن استخراج شدهاند. دادهها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی به روش تجمعی (summative) مدیریت و تحلیل شده است. یافتهها: طی سالهای مورد بررسی، دولتها همواره برای جلب مشارکت مالی مردم در بخش عمرانی یا پرداخت بخشی از هزینههای بهداشت و درمان، حکم حقوقی لازم را در قوانین برنامه خود دریافت کردهاند که با اصل بیست و نهم قانون اساسی مبنی بر «اجازه دولت به تأمین بخشی از منابع مورد نیاز دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی از طریق مشارکت مردم» منطبق است. مطابق اصول متعدد قانون اساسی از قبیل؛ بند 8 اصل سوم، بند3 اصل چهل و سوم و اصل یکصدم، تعامل مردم در شناسایی مسایل و اتخاذ تصمیم مناسب در اداره امور کشور از جمله بخش سلامت به رسمیت شناخته شده است که حکم متناظری برای عملیاتی کردن آن در قوانین برنامه توسعه دولتها لحاظ نشده است. نتیجهگیری : یافتههای این مطالعه نشان داد که بهرغم تعدد و کفایت اصول قانون اساسی در به رسمیت شناختن حق مشارکت مردم در سیاستگذاریها بخصوص دربخش سلامت، به بودجهریزی مشارکتی بجای سیاستگذاری مشارکتی متمرکز شده است. با توجه به اهمیت مشارکت جامعه در رفع یا کاهش نابرابریها در بهرهمندی از خدمات سلامت بهویژه در گروههای آسیبپذیر، پیشنهادهایی در سطح دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اصلی نظام سلامت ارائه شد.
